أمر وكيل الملك بابتدائية أبي الجعد، أول أمس (الخميس)، بإيداع مستشارة بديوان وزير من الحركة الشعبية رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معها حول اتهامها من قبل مقاول بتلقي رشوة مقابل تمكينه من رخصة إدارية.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين