fbpx
الأولى

اعتقال مستشارة وزير في قضية رشوة

أمر وكيل الملك بابتدائية أبي الجعد، أول أمس (الخميس)، بإيداع مستشارة بديوان وزير من الحركة الشعبية رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معها حول اتهامها من قبل مقاول بتلقي رشوة مقابل تمكينه من رخصة إدارية.
وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن المتهمة حلت بمكتب وكيل الملك، لتقضي حوالي أربع ساعات استمع خلالها المسؤول القضائي إلى توضيحاتها حول اتهامها بتسلم 10 ملايين، مقابل مساعدة المقاول في الحصول على رخصة خاصة بمركز تقني لفحص السيارات. وأضافت المصادر ذاتها أن قرار وكيل الملك بإيقافها كان مفاجئا، إذ دخلت في نوبة بكاء هستيري، فيما تكلف بعض مرافقيها بإجراء مجموعة من المكالمات الهاتفية على أمل تدخل جهة ما لإيقاف القرار، غير أن كل المحاولات باءت بالفشل، لتسلم المتهمة إلى عناصر الشرطة من أجل تعميق البحث معها.
وعلمت «الصباح» أن المقاول قدم مجموعة من الدلائل التي تثبت تسليمه المبلغ المالي للمتهمة، من بينها تقديم اسمي شاهدين أكد أنهما حضرا جميع المفاوضات بينهما، وكذا تسلم المتهمة المبلغ المالي على دفعتين. كما وجه المقاول اتهاما إلى خطيب المتهمة بعد أن أخبرته أنه يشتغل بالقصر الملكي وأنه قادر على التدخل للحصول له على الترخيص المطلوب، كما أوهمته، في وقت لاحق، أن الوزير سيتدخل شخصيا لحل المشكل وتمكينه من الحصول على رخصة. ونفت المتهمة، خلال الاستماع إليها بمكتب الشرطة بأبي الجعد، تهمة الرشوة والوساطة، لاستصدار رخصة، وتشبثت بعدم تسلمها أي مبلغ مالي لغرض تبسيط إجراءات قانونية، في حين اعترفت بالعلاقة الحزبية التي تجمعها بالمقاول، وتعدد لقاءاتهما التنظيمية بمسقط رأسها، غير أن ارتباكها وأجوبتها غير الدقيقة والمتداخلة، وكذا تأكيدها أنها كانت ضحية نصب من قبل خطيبها، دون أن تقدم توضيحات، دفعت مسؤول النيابة العامة إلى اتخاذ قرار إيقافها لأربع وعشرين ساعة قصد تعميق البحث معها من قبل عناصر الشرطة.
ومن المنتظر أن يتحدد مصير المتهمة بعد انتهاء بحث الشرطة، إذ سيتبين ما إذا كانت النيابة العامة ستقرر إيداعها السجن أم متابعتها في حالة سراح بعد انتهاء أبحاث الضابطة القضائية.
حكيم لعبايد (خريبكة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق