التعويض عن فقدان الشغل… “شوماج دو لوكس”

نسبة الاقتطاع تصل إلى 0.57 % من الأجر الشهري وقيمة التعويض لن تتجاوز ״السميك״ شهدت الأشهر الماضية انطلاق عملية معالجة ملفات طلبات التعويض عن فقدان الشغل، الذي دخل الإطار القانون المنظم له (ظهير 1.14.134)، حيز التنفيذ منذ بداية دجنبر من السنة الماضية. الخدمة الجديدة، قصيرة الأمد، يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في سياق تطوير الخدمات والمنتوجات الموجهة إلى المؤمن لهم، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. وتعرض الخدمة الجديدة على المؤمن لهم، شريطة استيفائهم شروط معينة، تمديد مجال الحماية الاجتماعية، من خلال التعويض المؤقت لجزء مهم من الدخل الشهري، عقب الفقدان غير الطوعي للعمل، إلى جانب توفير الدعم للعودة إلى سوق العمل، إذ يستفيد الأجير في حال فقدان عمله، من مواكبة وتكوين الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات «أنابيك»، والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، خلال مرحلة الأشهر الستة المحددة لسريان التعويض، ذلك أن صندوق الضمان الاجتماعي، يعمد إلى تسجيل الأجراء، من أجل الاستفادة من خدمات المؤسستين المذكورتين، ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل جديدة. ويشترط الصندوق الوطني من أجل الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، التوفر على 780 يوما من التصريحات بالأجور خلال 36 شهرا، السابقة لتاريخ فقدان العمل، منها 260 يوما مصرح بها خلال 12 شهرا السابقة لهذا التاريخ، كما يفترض الصندوق فقدان الشغل بسبب ظروف خارجة عن إرادة المؤمن له، إلى جانب وضع طلب للاستفادة من التعويض داخل أجل لا يتعدى 60 يوما، ابتداء من تاريخ فقدان الشغل، ناهيك عن ضرورة التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للبحث عن شغل. ويتحدد تدبير خدمة التعويض عن فقدان الشغل من خلال مجموعة من الضوابط العملية، يتعلق الأمر بعد تجاوز مدة التعويض 180 يوما، أي ستة أشهر، فيما يؤدي هذا التعويض عبر القناة التي يعتمدها المؤمن له، التحويل البنكي أو غيرها من وسائل الأداء، بينما لا يمكن تعويل قيمة التعويض لفائدة المستفيد إلى الخارج، علما أن مبلغ التعويض لا يتجاوز في أي حال من الأحوال الحد الأدنى للأجور «السميغ»، ذلك أن مستفيدا من التعويض، مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأجر ستة آلاف درهم أو أكثر، خلال 36 شهرا السابقة لتاريخ فقدانه للشغل، لا يمكن أن تتجاوز قيمة تعويضه الشهري سقف «السميغ»، رغم أن العملية الحسابية، المتمثلة في ضرب الأجر الشهري في مدة 36 شهرا، مقسومة على المدة ذاتها، ثم ضرب الحاصل حسابه في 70 %، لتستقر قيمة التعويض المفترض عند أربعة آلاف و200 درهم. وتبلغ نسبة الاقتطاعات الخاصة بخدمة التعويض عن فقدان الشغل 0.57 %، إذ سيتحمل الأجير الثلث بنسبة 0.19، فيما يساهم المشغل بالثلثين عبر 0.38 %، الأمر الذي يرفع إجمالي نسبة الاقتطاعات مقابل خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 12.89 % إلى 13.46، علما أن نسبة المساهمة في التعويض تقتطع من المصدر، في الوقت الذي لا يجب أن يتجاوز أجل تقديم طلب الحصول على التعويض عن فقدان الشغل 60 يوما، مع استثناء حالات القوة القاهرة، التي يتعين إثباتها وفق الضوابط القانونية. بدر الدين عتيقي

التعويض عن فقدان الشغل… “شوماج دو لوكس”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كيفيـة احتسـاب مبلـغ المعـاش

الضمـان الاجتماعـي... الحقـوق المجهولـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات