لجنة للوطن العربي بالاتحاد الدولي للمحامين

كشف عبد اللطيف بوعشرين، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، عن تأسيس «لجنة الوطن العربي» ضمن الاتحاد الدولي للمحامين والتي ستمكن المحامي العربي من التواصل مع المحامين في العالم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم. وأضاف بوعشرين، في تصريح ل»الصباح» أن المؤتمر 59 للاتحاد الدولي للمحامين المنعقد أيام 28 أكتوبر - 1 نونبر 2015 « بفلنسيا» الإسبانية سيعرف مولودا جديدا داخل المشهد العام للاتحاد الدولي، بطابع عربي لمناقشة المحاور التي تهم المحامي العربي في علاقته مع باقي دول العالم.وستمنح اللجنة، حسب ما أكده بوعشرين في تصريح ل»الصباح» فضاء جديدا للتواصل مع العالم قطاعيا، وهو الباب الذي كان مقفلا من قبل، «ومن خلال هذا التواصل سنتقاسم المعلومة والخبرة التى كنا نفتقد لبعضها سابقاً».وستعرض هذه اللجنة مجموعة من المحاور والمواضيع التي يسعى المحامي إلى معرفتها والاطلاع والتمرس عليها، وستفتح آفاقا للالتحام مع باقي المحامين الدوليين والاندماج معهم، وهو مفتاح جديد للتشاركية المهنية التي قد تتنمى، خاصة أن المكاتب الدولية الكبرى وشبكات المحامين اليوم غزت كل العالم ، وعلى المحامي العربي أن يغتنم هذه الفرصة.وعموما إن الاستفادة متعددة ومتنوعة، يضيف بوعشرين، فبعدما كان المحامي العربي حبيس الدائرة الترابية لنقابته أو بلده ستفتح له آفاق جديدة وخبرات حديثة ومعارف مفيدة وفضاءات تخدمه وتخدم مهنة المحاماه ببلده. فضلاً عن هذا فإن الاستفادة هي كذلك مؤسساتية، إذ أن اتحاد المحامين العرب، وباعتباره منظمة غير حكومية، فإن قراراته وتوصياته داخل الاتحاد الدولي تشحن بقوة إضافية من خلال انضمام الاتحاد الدولي للمحامين لصفه ووحدة مواقفه، و عندما تأتي صيحة محامي العالم حول أي مطلب وبأسلوب حضاري وقانوني أكيد أن أية قوة في العالم ستنصت إليه.وقال بوعشرين إن الاتحاد كان يعيش أزمة خانقة بسبب الوضعيات السياسية التي كانت تعرفها العديد من البلدان العربية الشقيقة، والتي لها تأثير مباشر على نبضات قلبه، وكادت أن تؤدي به إلى السكتة القلبية.مضيفا أنه في أول اجتماع للأمانة العامة وضع خريطة طريق، وبرنامجا للعمل يتضمن تشكيل لجنة تعديل القانون الأساسي، لجعل قانون الاتحاد مواكبا للمستجدات، وتنظيم دورات تكوينية على مختلف النقابات العربية موازية لانعقاد أي مكتب دائم.الصديق بوكزول

لجنة للوطن العربي بالاتحاد الدولي للمحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محام ينصب على موكله بتزوير وثيقة عدلية

سبع سنوات لـ"البرق" بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات