محام ينصب على موكله بتزوير وثيقة عدلية

ملاسنات داخل غرفة الجنايات بالرباط بين رئيس الجلسة وهيأة دفاع المتهمين أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأربعاء الماضي، محاكمة محام من هيأة الرباط وعدل بتيفلت وميكانيكي، في فضيحة تزوير وكالة عدلية نتج عنها بيع مزرعة المشتكين بتمارة، ثلاث مرات، وتوجد الآن في ملكية برلماني سابق ورئيس فريق اتحاد تمارة لكرة القدم. وشهدت جلسـة متابعـــــــــة المتهمـــــــــــــين ملاسنات بين رئيس غرفة الجنايات الابتدائية الأستاذ عباد الرحماني، وهيأة دفاع المتابعين، بعدما التمست محامية تنوب عن الميكانيكي (ح.ك) الذي اقتنى المزرعة بالاعتماد على وثائق مزورة، مهلة للاطلاع على محاضر الملف، فيما اعتبرت هيأة دفاع المطالبين بالحق المدني أن الملف جاهز للمناقشة بعد تأجيله أكثر من مرة، وأكد أحد المحامين أن الملف يروج منذ 2003، وأن المشتكي ياسر السعداني الذي وضع الشكاية نيابة عن الورثة (زهرة هشوم، أسامة السعداني، يونس السعداني، سهام السعداني، هشام السعداني) سئموا من كثرة التأجيلات. وبعدما انتهت الملاسنات، أجلت المحكمة القضية إلى 4 نونبر المقبل قصد مناقشة الملف الذي يتابع باهتمام كبير، بعدما بيعت المزرعة ثلاث مرات، بوثائق مزورة. وكان الأستاذ أحمد واهروش قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف، أحال المتابعين الثلاثة على غرفة الجنايات، واعتبر في أبحاثه وجود أدلة في ارتكاب العدل (و.ز) جناية تزوير محرر رسمي طبقا للفصول 352و353و354 من القانون الجنائي، وبمتابعة المحامي بهيأة الرباط (ي.ي) والميكانيكي (ح.ك) من أجل ارتكابهما جنايتي المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة رغم علمهما بزوريتها طبقا للفصول 129 و352 و355 و354 و356 من القانون الجنائي المغربي.وتفجرت القضية بالصدفة بعدما اكتشف مالك الضعية قبل وفاته ( محمد بن المهدي السعداني) أن محاميه (ي. ي)، الذي كلفه برفع دعوى قضائية من أجل الزيادة القانونية لثمن كراء الضيعة لشركة فرنسية، قام الأخير بتزوير وكالة عدلية 2003، بتواطؤ مع عدلين بتيفلت (ز. و) أحدهما وافته المنية (س. ع)، وتمكن المحامي من بيع العقار إلى صديقه الميكانيكي (ح. ك) دون علم المالك أو إذنه، فتقدم مالك الضيعة بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد المحامي ومساعديه بتهمة خيانة الأمانة والنصب و التدليس وتزوير وكالة عقارية.وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن المالك الأصلي أصيب بصدمة نفسية حادة أقعدته عن الحركة، ثم أدت إلى وفاته في 2005، بعدما اكتشف وقوع التزوير.وأدلت العائلة المشتكية لقاضي التحقيق بملخص شامل لوقائع القضية، وأيضا مجموعة من المعطيات مستندين على 17 حجة تورط المتابعين الثلاثة، ضمنها خبرة خطية على التوقيع بكناش العدلين من طرف خبير محلف، والذي يؤكد فيه أن التوقيع غير صادر عن والدهم، كما تتوفر العائلة على شهادة طبية توضح أن الهالك كان نزيلا بمستشفى بالدارالبيضاء، وقت تحرير الوكالة العدلية بمكتب عدلين بتيفلت. وعبرت العائلة في شكايتها إلــــــــــــــــى النيابة العامة عن استغرابها لوجود بصمة إلى جانب الإمضاء على كناش العدلين، مع العلم أن البصمة تكون في الحالة التي يكون فيها الموكل لا يتقن الكتابة والقراءة، في حين أن مالك الضيعة كان مثقفــــــــــــــا و أستـــــــــــــــــاذا جامعيـــــــــــــــــا، وتـــقــلـــــــــــــــــــد مناصب عليا في الدولة، سواء في عهد الملك الراحل محمد الخامس، أو الملك الراحل الحسن الثاني. عبدالحليم لعريبي

محام ينصب على موكله بتزوير وثيقة عدلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بركاشي... مفجر ثورة قوس قزح

لجنة للوطن العربي بالاتحاد الدولي للمحامين

مقالات ذات صلة