لم يمنع التنصيب الملكي لرؤساء الجهات، بحر الأسبوع الماضي، من اندلاع حرب للجان في الجهات، إذ قلبت عمليات انتخاب رؤسائها موازين القوى في بعض الجهات كما هو الحال بالنسبة إلى جهة كلميم وادي نون، حيث رجح التجمع الوطني للأحرار كفة المعارضة، وجهة مراكش-آسفي، حيث أصر الاستقلال على بعثرة أوراق أحمد اخشيشن. ولم يتردد التجمع الوطني للأحرار في الانقلاب على عمر بوعيدة رئيس جهة كلميم وادي نون يومين على استقباله من قبل الملك، إذ تمكنت المعارضة التي يقودها الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه من انتزاع رئاسة 6 لجان بمجلس الجهة، في حين لم تحصل الأغلبية إلا على رئاسة لجنة واحدة، هي لجنة إعداد التراب و البيئة.وكشفت مصادر من المجلس أن بلفقيه تمكن من قلب موازين القوى داخل المجلس لصالحه بعد نجاحه في استقطاب عضو حزب رئيس المجلس، التجمع الوطني للأحرار ليرتفع بذلك عدد مقاعد المعارضة إلى 20 عضوا، مقابل 19 للأغلبية.وأفادت المصادر المذكورة أن بلفقيه تحكم في مجريات اجتماع الاثنين الماضي، ولم يجد الرئيس بدا من التفاعل بشكل إيجابي مع مقترحات المعارضة وتجاهل مقترحات بعض مكونات الأغلبية، التي وضعته على رأس الجهة، بعدما خرج سكان كلميم في احتجاجات حاشدة أمام مقر الولاية قبيل تشكيل مجلس جماعة كلميم و مجلس الجهة، إثر التحاق عضوين من التجمع بتحالف الاتحاد الاشتراكي، الأمر الذي مكنه من رئاسة البلدية المدينة في شخص محمد بلفقيه، شقيق الرئيس السابق.ولم يسلم أحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش آسفي من محاولة عزل حزبه "البام" بعدما قرر حزب الاستقلال التقرب من العدالة والتنمية، الذي ترأس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة والتكوين في شخص عبد العزيز الكوزي، في حين آلت مناصب النائب الأول في أغلب اللجان إلى حزب الاستقلال، كما هو الحال بالنسبة إلى لجنة العمل الثقافي في شخص نجاة الناصري.وانتخب عبد السلام الباكوري عن الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة فيما حازت فاطمة اعريش عن حزب الاستقلال منصب نائب الرئيس، كما انتخب عبد العزيز البنين عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لجنة إعداد التراب. ياسين قُطيب