63 % من النساء معنفات بشكل “شرعي”

مجلس اليزمي يدعو الحكومة إلى مراجعة قانون هيأة المناصفة لضمان استقلاليته دعا إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة إلى مراجعة قانون هيأة المناصفة ورفع كل أشكال التمييز، لأنه لم يرتكز على ضمان استقلاليته التامة عن السلطة التنفيذية.وأوضح اليزمي، خلال ندوة صحافية رعاها أول أمس (الثلاثاء)، بالرباط، أنه تبين من خلال الدراسة التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التجارب الدولية لمأسسة المناصفة ومحاربة مختلف أشكال التمييز، أن دسترة الهيأة تؤول في اتجاه تمكينها من وضع مستقل، وذلك بهدف تعزيز مشروعيتها ومصداقيتها.وشدد اليزمي على الدفع في اتجاه تأسيس الهيأة وفقا لـ "مبادئ باريس"، الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تحظى بوضع مستقل على المستويين القانوني والتدبيري، وأن تستند على قاعدة معيارية، قانونية، وأن تجمع، ضمن مهامها، بين الحماية من التمييز والنهوض بالمساواة، مع تضمين الحماية شق "شبه قضائي"، وأن تكون ذات تركيبة ومبادئ تسيير تتمتع بالمصداقية، وأن تفعل قواعد الحكامة الجيدة والقرب، وأن تتوفر على موارد بشرية تتميز بالخبرة والكفاءة.ومن جهتها، رسمت ربيعة الناصري، العضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صورة قاتمة حول وضعية النساء في الواقع بعيدا عن لغة الخشب السياسية، سواء ما تعلق بالعنف أو العمل أو التمدرس، والصحة الإنجابية.وقالت الناصري لـ "الصباح" إن الوضعية التي توجد عليها النساء تدعو للقلق، لأن المغرب قطع أشواطا مهمة في سبيل تعزيز القدرات النسائية إن على مستوى القوانين أو الإجراءات العملية، لكن واقع الحال ينذر باستمرار نصف المجتمع معطوبا.وأكدت الناصري أن المسؤولية ملقاة على المجتمع وجمعيات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والحكومة وكل المؤسسات لأجل إحداث التغيير المنشود، لأن 50 في المائة من سكان المغرب يعانين التهميش والإقصاء.وحسب الدراسة التي أشرفت عليها الناصري، فإن العنف الموجه للنساء مستمر رغم التحول الذي شهدته الأسر والفئات الاجتماعية، إذ يمارس على 62.8 في المائة، من 6.2 ملايين امرأة، ويحظى جزء كبير منه بنوع من القبول الاجتماعي، إذ تمت شرعنته، لأنه قائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون فيه، مضيفة أنه حسب دراسة المندوبية السامية للتخطيط، المنجزة في 2009، لا يتم التبليغ على العنف الممارس ضد النساء، إلا في حالات نادرة. كما أن الإطار القانوني الحالي تشوبه عدة نقائص أبرزها غياب تشريع خاص يهم العنف المنزلي، وعدم التمييز، مسجلة أن المناهج الدراسية ووسائل الإعلام تعد من العوامل الأساسية التي تعمل بشكل مباشر أو ضمني على تكريس الصورة النمطية التي تجعل من الفروق البيولوجية بين الجنسين بمثابة مبادئ ينظر من خلالها للإنسان بشكل سلبي أو إيجابي، ما يكرس الحلقة المفرغة للتمييز والعنف على أســـــــــــــاس النوع.وانتقـدت الدراســة النخبة المغربية، موضحة أن العنف تزداد آثاره عندما تكون سائدة في أوســـــاط الفاعلين الذين تناط بهــم مهــام حماية وتعــزيز الحقوق الإنسانية للمرأة، خــــاصة السلطتين التشريعية والقضائية وجهاز الأمن.أحمد الأرقام مراجعة الإرثفي سابقة من نوعها، تجرأ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الدراسة المنجزة، وأوصى بضرورة تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل، في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، وفي العلاقة مع الأطفال، والإرث، وفقا للفصل 19 من الدستور، والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.وكان المجلس العلمي الأعلى، اعتبر النصوص القرآنية القطعية، ثابتة ولا تراجع، كما أكد الملك محمد السادس، في خطابه أثناء تشكيل اللجنة العلمية لصياغة مدونة الأسرة، أنه لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. مفارقاتيتجاوز نشاط الرجال، بنحو 3 أضعاف، نشاط النساء، وتصل 4 أضعاف في الوسط الحضري مقابل 2.2 في الوسط القروي، والأدهى أن معدل نشاط النساء في انخفاض متواصل منذ 2000 إلى 2014، من 25 إلى 22.6 في المائة، كما بلغ معدل بطالة النساء في الوسط القروي 21.9 في المائة مقابل 12.8 للرجال، أما بطالة خريجي الجامعات فهي 26.8 في المائة للنساء مقابل 14.8 للرجال، كما أن أنظمة الضمان الاجتماعي، القائمة على نموذج العمل المأجور ضمن القطاع المهيكل الذي يشغله الرجال، تحرم النساء من الحماية الاجتماعية، لأنها تعتبرهن معالات من قبل أزواجهن.

63 % من النساء معنفات بشكل “شرعي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخنوش يلوح بالخروج من الحكومة

حرب الجهات تستعر رغم التنصيب الملكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات