ميزانية 2016… السرعة النهائية

أهم التدابير التي جاءت بها وانعكاساتها على جيوب المواطنين كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية مضامين مشروع قانون المالية أمام البرلمانيين، أول أمس (الثلاثاء). ويعتبر المشروع الحالي آخر مشروع في ولاية الحكومة الحالية. ويتميز بأنه أول مشروع قانون مالي للسنة يأتي في إطار تنظيمي جديد، وذلك بعد دخول القانون التنظيمي للمالية حيز التنفيذ، الذي جاء بالعديد من المستجدات التي تصب كلها في دعم الشفافية وتمتين آليات مراقبة إنفاق المال العام، كما ألزم الحكومة بمصاحبة المشروع بعدد من التقارير الجديدة التي تهم مختلف مجالات التدخل الحكومي والسياسات العمومية. وتضمن المشروع مجموعة من الأحكام ذات الطابع الجبائي والتدبيري ومقتضيات تهم التوازنات الماكرو اقتصادية وبعض الإصلاحات الهيكلية. الأحكام الجبائيةتضمن المشروع عددا من الإجراءات الجبائية التي تندرج في إطار مواصلة تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاحات الجبائية، وتهم هذه الإجراءات الرسوم الجمركية والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. رسوم بنسبة 50 % على القمح اللينوهكذا قررت الحكومة الإبقاء على الرسم الجمركي على واردات القمح اللين في مستوى 50 %، وذلك ابتداء من فاتح نونبر المقبل، علما أن الحكومة قررت، خلال عملية تجميع المحصول الوطني، رفع الرسوم الجمركية من 17.5 % إلى 75 %، وذلك لضمان تنافسية للمحصول الوطني، وكان يفترض أن ترجع الأمور إلى وضعها السابق عند انتهاء أكتوبر الجاري، أي بعد الانتهاء من جمع المحصول، غير أن الحكومة قررت الإبقاء على الرسوم في حدود 50 %. عودة الرسوم على الزبدةأرجعت الحكومة استيفاء الرسوم الجمركية على واردات الزبدة ابتداء من يناير المقبل، وذلك بعد تعليقها منذ 2007، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار مشتقات الحليب في الأسواق العالمية إلى مستويات مرتفعة. وبررت الحكومة عودة تطبيق الرسم بانخفاض أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية. لكن تقرر تغيير معدل التضريب لينخفض من 25 إلى 2.5 %. إقرار رسوم جمركية على واردات النفطتضمن مشروع قانون المالية أحكاما تقضي بإعادة تطبيق الرسوم الجمركية على بعض المنتوجات النفطية، وذلك بعد وقف العمل به منذ 2002، وأوضحت الحكومة، في هذا الباب، أنه في أفق تحرير أسعار بعض المنتوجات النفطية، وبالنظر إلى النظام التعريفي التفضيلي، الذي تستفيد منه المنتوجات النفطية في إطار اتفاقية التبادل الحر، اتضح أن وقف استيفاء رسم الاستيراد أصبح بدون جدوى. ضريبة على التبغ والشيشةأقر المشروع ضريبة داخلية على الاستهلاك على التبغ الرهيف المقطع والمعد للتلفيف بقيمة 550 درهما عن كل كيلوغرام، وفرضت على تبغ الشيشة أو النرجيلة رسوما بقيمة 350 درهما لكل كيلوغرام، في حين أخضت الأنواع الأخرى لرسوم بقيمة 220 درهما للكيلوغرام. أسعار نسبية للضريبة على الشركاتاستجابت الحكومة لمطالب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب المتمثلة في اعتماد نظام نسبي للضريبة على الشركة، وهكذا ستخفض نسبة الضريبة إلى 10 % لفائدة الشركات لا تتجاوز أرباحها 300 ألف درهم، و20 %، بالنسبة إلى التي تتجاوز 300 ألف درهم ولا تتعدى مليون درهم، و إقرار معدل 30 % للشركات التي تتجاوز أرباحها مليون درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم، وأضيف معدل 31 % بالنسبة إلى التي تتجاوز اٍباحها 5 ملايين درهم. زيادة الضريبة على تذاكر القطاراتقررت الحكومة رفع الضريبة على القيمة المضافة على عمليات النقل السككي من 14 إلى 20 %، ما يعني أن سعر الخدمات سيعرف ارتفاعا، مع بداية السنة الجارية، على الأقل بالنسبة ذاتها التي ارتفعت بها الضريبة، أي 6 %، وسيؤدي المواطن تبعات هذا القرار، بالنظر إلى أن المستهلك النهائي للخدمة، أو المنتوج، هو الذي يتحمل الضريبة على القيمة المضافة. إعفاء الطائرات من الضريبة على القيمة المضافةفي الوقت الذي قررت الحكومة رفع الضريبة على القيمة المضافة على عمليات السكك الحديدية، تقرر إعفاء عمليات استيراد الطائرات من الضريبة على القيمة المضافة، بعد أن كانت تخضع لها بسعر 20 % في السابق، وأوضحت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، أن القرار يروم ملاءمة المعاملة الضريبية لاستيراد الطائرات مع ما هو معمول به على الصعيد الدولي، كما ستستفيد واردات التجهيزات وقطع الغيار المستعملة في إصلاح هذه الطائرات من الإعفاء نفسه. سيف الضريبة يتهدد مقتني السكن الاجتماعياتخذت الحكومة إجراء جديدا في ما يتعلق بالسكن الاجتماعي الذي يستفيد، حاليا، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التي تتحملها الدولة، لكنها تشترط للاستفادة من هذا الامتياز أن تكون الشقة مخصصة للسكن الرئيسي. وأقرت الحكومة عقوبات على المخالفين لهذا الشرط، إذ في حال عدم تقديم مقتني الشقة في المساكن الاجتماعية الوثائق التي تثبت تحصيصها لسكناه الرئيسي، وذلك لمدة لا تقل عن أربع سنوات، فإن مسطرة تحصيل الضريبة عل القيمة المضافة تطبق عليه بصفة تلقائية، إضافة إلى تطبيق الغرامات والزيادات والذعائر المتعلقة بها. الضريبة على المساكن تقرر رفع ضريبة المساهمة الاجتماعية على السكن الشخصي الذي يبنيه الشخص لفائدته، وهكذا وبعد أن كان السعر ثابتا ومحددا في 60 درهما للمتر المربع من المساحة المغطاة، اعتمد المشروع جدولا تصاعديا، إذ أعفيت المساكن التي تقل مساحتها المغطاة عن 150 مترا مربعا من المساهمة، وفرض سعر 50 درهم عن المساكن التي تتراوح مساحتها بين 151 مترا مربعا و 200 متر مربع لسعر 50 درهما للمتر المربع، ويرتفع السعر إلى 80 درهما للمساكن التي تتراوح بين 201 و 250 مترا مربعا، وتخضع المساكن التي تتراوح مساحتها بين 251 مترا مربعا و 300 متر مربع لسعر 100 درهم، ويرتع السعر إلى 240 درهما بالنسبة للمساكن التي تتراوح أسعارها بين 301 و 400 متر مربع، وتخضع المساكن التي تتراوح بين 401 و 500 متر مربع لسعر 300 درهم، وسيؤدي أصحاب المساكن التي تتجاوز مساحتها 500 متر مربع 400 درهم. عبد الواحد كنفاوي

ميزانية 2016… السرعة النهائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"داعش" تحرك الأمن في محيط البيوت الآيلة للسقوط

النصـب علـى مغربـي بالإمـارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات