عزيمان: ثماني إشكاليات تعرقل تطور التعليم

رئيس المجلس الأعلى للتربية قال إن ضمانات تطبيق الرؤية الإستراتيجية متوفرة قدم عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أول أمس (الثلاثاء) بعض خلاصات ملتقيات وكالة المغرب العربي حول الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم. وقال عزيمان خلال اختتام الملتقيات، التي امتدت على مدى أسابيع، إنه سجلت خلاصات تهم ما لوحظ من تثمين للرؤية الإستراتيجية للمجلس، دون إغفال بعض وجهات النظر النقدية التي تخللت المناقشات «وهو أيضا مسألة إيجابية لأن الاختلاف فضيلة وهو المحرك للتطور الفكري».وكشف عزيمان أن خلاصة أخرى تحيل على الانشغال القوي ببعض القضايا، وفي مقدمتها، المسألة اللغوية، ومهن التدريس والتكوين والتدبير، وتقييم ومراجعة المناهج والبرامج والمضامين، والتكوين المهني، وتأهيل المتعلمين وملاءمة التكوين مع سوق الشغل، ودور البحث العلمي في المشروع التنموي وفي تأهيل البلاد، والحكامة الجيدة لمنظومة التربية والتكوين، سيما في سياق الجهوية المتقدمة، دون الحديث عن الانشغال القوي بإشكاليات الهدر والتكرار والاكتظاظ وهذا بدوره أمر إيجابي لأن هذه الانشغالات تتقاطع مع الرافعات الأساسية للرؤية الإستراتيجية. وتابع رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلم، حديثه بالتأكيد أن من بين أهم الخلاصات المسجلة، الوقوف على إشكاليات ما تزال في حاجة إلى دراسات وأبحاث معمقة، من شأن نتائجها وتوصياتها المساعدة على حسن التطبيق ونجاعة التفعيل، من بينها دور التعليم الخاص في علاقته بالتعليم العمومي، وكيفية مواصلة النهوض بالتكوين المهني وبالتعليم العالي وبالبحث العلمي وتحفيز الابتكار، إلى جانب المقاربات الكفيلة بتشجيع التفوق والتميز في مراعاة تامة للإنصاف وتكافؤ الفرص، ثم سبل الاستعمال الناجع للتكنولوجيات التربوية.وأكد عزيمان، أن المجلس في الوقت الراهن، منكب على تعميق المقاربة التشاركية والإنصات المتواصل لأفكار ومقترحات وانشغالات مختلف مكونات المجتمع.وخلال كلمته أكد عزيمان أن ضمانات تطبيق الرؤية الإستراتيجية متوافرة اليوم، وبنسبة عالية، وعلى عدة مستويات، مؤكدا أن الضمانة الأولى تكمن في ضرورة استثمار الفرصة التاريخية التي يتيحها اليوم التقاء إرادات جميع مكونات الأمة المغربية وعلى رأسها الإرادة الملكية، وتتمثل الضمانة الثانية في التحضيرات اللازمة الرامية إلى صياغة مضمون الرؤية الإستراتيجية في قانون إطار، إذ «يعتبر المجلس ذلك بمثابة الخطوة الحاسمة، الكفيلة بتحويل هذه الرؤية إلى إطار مرجعي تعاقدي يلزم الجميع وتلتزم به مكونات الأمة كافة، من أجل إنجاح الإصلاح، والوفاء بتحقيق أهدافه في المدى الزمني المحدد له، على حد تعبيره.أما الضمانة الثالثة، كما جاء على لسان عزيمان، فترتبط بمواصلة التواصل والتعبئة، على نحو يضمن تملكا أكثر تقاسما، وانخراطا أوسع وأشمل في عمليات التطبيق، مشيرا إلى أن الإصلاح التربوي يشكل اليوم مطلبا ملحا لكافة مكونات المجتمع ولمختلف الفاعلين في المنظومة والمعنيين الأساسيين بخدماتها، وفي مقدمتهم المتعلمون بمختلف أصنافهم، إلى جانب الضمانة التي تجلبها مواكبة أوراش تطبيق الإصلاح بالتتبع اليقظ من قبل الجميع، وبإنجاز تقييمات دورية سيباشرها المجلس.إيمان رضيف

عزيمان: ثماني إشكاليات تعرقل تطور التعليم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابات تعليمية تنتفض ضد الاكتظاظ

هنا راديو أصوات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات