متابعة شاب بتهمة تقديم “المعجون” لرضيع

وكيل الملك بالبيضاء أمر برفع الحراسة النظرية عنه وتتبع الحالة الصحية للضحية لتكييف المتابعة أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، أخيرا، برفع الحراسة النظرية عن شاب، أحيل عليه بتهمة تقديم مواد مضرة بالصحة لطفل، لا يتجاوز عمره 20 شهرا، وبإحالة المسطرة على الشرطة القضائية المختصة من أجل تتبع الحالة الصحية للرضيع. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المتهم كان مكلفا برعاية ابن شقيقته بمنزله بمنطقة ابن امسيك، وفي غفلة منه، تناول الرضيع قطعة من مخدر«المعجون» في ملكية المتهم بعد أن تركها على مائدة، لينقل الرضيع في حالة صحية حرجة إلى المستشفى.وأكدت المصادر أن الرضيع تجاوز مرحلة الخطر بعد خضوعه لعملية غسل الأمعاء مستعجلة بمستشفى ابن رشد، الذي اكتفى مسؤولوه بمنح والدته إذن الخروج، دون شهادة طبية، تحدد مدى خطورة وضعه الصحي، بسبب الإضراب الذي نظمه الأطباء، وهو ما دفع وكيل الملك إلى إعطاء تعليماته للشرطة القضائية ابن امسيك، بتتبع حالته الصحية، التي على ضوئها سيتم تكييف طبيعة المتابعة في حق خال الضحية.وتعود تفاصيل الواقعة، عندما سلمت الأم، التي تقطن ببرشيد، ابنها لعائلتها بمنطقة ابن امسيك، من أجل رعايته إلى حين عودتها من مهمة، وخلال الإشراف عليه، تناول الرضيع قطعة من مخدر المعجون في غفلة من خاله.وأكدت المصادر أن خال الضحية ، تفاجأ باختفاء المخدر، فراوده شك في أن يكون ابن شقيقته تناوله في غفلة منه، ليتحول الشك إلى يقين، بعد أن بدت بعض الأعراض تظهر على الطفل، ليتم نقله إلى مستعجلات مستشفى سيدي عثمان، التي أمرت بنقله في الحال إلى مستشفى الطفل التابع لابن رشد.وأوضحت المصادر أن الرضيع، خضع لعملية غسل الأمعاء، ليتم وضعه تحت المراقبة الطبية، تفاديا لحدوث أي تطورات، قبل أن يربط مسؤولو المستشفى الاتصال بشرطة ابن امسيك لإشعارها بالواقعة واتخاذ المتعين.وأكدت المصادر أن الشرطة باشرت تحرياتها وأبحاثها في النازلة بالاستماع إلى إفادة والدة الطفل، وخاله، وبعد التأكد من تحسن الوضع الصحي للرضيع، الذي غادر المستشفى، نقلت الخال إلى مقر الشرطة من أجل تعميق البحث معه، بتعليمات من النيابة العامة بجنحة إعطاء مواد مضرة للأطفال.وأكدت المصادر أن الموقوف كشف تفاصيل الواقعة، وتحدث عن قصور في مراقبة ابن شقيقته، ما تسبب في كارثة، معترفا أنه مدمن على تناول مخدر «المعجون».وأثناء إحالة المتهم على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية تقدمت شقيقته بتنازل عن متابعته قضائيا، قبل أن يقرر وكيل الملك بإرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية ابن امسيك ورفع المتابعة عن المتهم، مع تتبع الوضعية الصحية للطفل. صحة الطفل والنتيجة تحددان العقوبة قال عثمان أبو الوفا الإدريسي، محام بهيأة البيضاء، إنه حسب معطيات الملف، نحن أمام جريمة ضد الأسرة والأخلاق العامة، الماسة بحقوق ومصالح الطفل، وإن المشرع المغربي وفر الحماية للأطفال الذين يتعرضون لجرائم متعددة، وتشكل تهديدا صارخا لهم سواء في حياتهم وسلامة أجسامهم أوفي نفسياتهم وأخلاقهم، وذلك من خلال تخصيص مجموعة من الفصول الزجرية في القانون الجنائي المغربي، مستحضرا ومراعيا الطبيعة البيولوجية والفيزيولوجية للطفل والرضيع.وأكد أبو الوفا أن المشتكى به في النازلة، الذي وضع قطعة من مادة مخدرة «المعجون» فوق المائدة أو افتراضا أي مادة مضرة بصحة الأشخاص بصفة عامة، والطفل بصفة خاصة، يكون قد قام بسلوك يتسم بالرعونة والإهمال سواء عن قصد أو دون قصد، معاقب عليه جنائيا. وأكد المحامي أن المشرع عاقب على إعطاء مواد مضرة بصحة الأشخاص ترتب أو سيترتب عنها ضرر جسدي أو عاهة مستديمة أو الموت، بعقوبة تتراوح من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 120 درهما إلى 500 درهم، وأنه شدد العقوبة ضمن الفصل 414 من القانون الجنائي، والتي تختلف بحسب ما إذا كان الجاني تربطه قرابة بالمجني عليه أو في حال انعدام صفة القرابة، وكذا النتيجة الإجرامية، مبرزا أن العقوبة يمكن أن تصل إلى المؤبد في حال نتج الموت عن إعطاء تلك المواد المضرة بالصحة، كما يمكن أن يعاقب الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية أو المدنية والعائلية لمدة تتراوح بين 5 سنوات إلى 10 .وأكد أبو الوفا أن صحة الطفل الضحية ونتيجة الجريمة، تلعبان دورا مهما في تقرير العقوبة وفي تكييف الفعل الجرمي، ما بين عقوبة جنحية وجنائية، وأن عنصر العمد يستشفه القاضي الزجري أو الجنائي من الظروف والملابسات المحيطة بالنازلة.وختم المحامي مؤكدا أنه في حال أعطيت المواد المضرة في إطار تجاري، فنحن أمام جناية ضد صحة الأمة فحسب، ما جاء به الفصل 415 من القانون الجنائي.مصطفى لطفي

متابعة شاب بتهمة تقديم “المعجون” لرضيع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحطة المائية ببولمان في وضعية متردية

هنا راديو أطلنتيك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات