منعت السلطة المحلية بالمضيق المسيرة الاحتجاجية التي كان مقررا أن تنظم مساء الخميس الماضي بساحة الحمراء وسط مدينة المضيق.وشهدت المدينة إنزالا أمنيا كثيفا من مختلف المصالح ما حال دون انطلاق المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع المضيق.وكان بلاغ صادر عن الجمعية، توصلت “الصباح” بنسخة منه، أدان بشدة ما قام به رئيس المجلس البلدي بالمضيق، بنسف الحوار الذي كان جاريا بينها، وبين المجلس البلدي وباشا المدينة والقابض، إذ عمد حسب البلاغ إلى “إنزال أتباعه، وأتباع أعضاء مكتب المجلس، بهدف التشويش على الحوار وتمييعه، في إخلال واضح بما تم الاتفاق عليه في محضر فك الاعتصام من داخل مكتب الرئيس”.وصرح محمد حلحول، منسق لجنة الحوار بالجمعية، أن “الجمعية قررت تنظيم مسيرة رغم المنع المكتوب الذي صدر من طرف السلطات لأول مرة بتاريخ المضيق”، وأكد حلحول، أن “المسيرة جاءت، احتجاجا على موقف رئيس الجماعة الحضرية الذي لم يف بالتزاماته مع العاطلين”.ووصف منسق لجنة الحوار، الحصار الأمني الذي فرضته السلطات على المتظاهرين ب”القوي” والذي يعبر عن رغبة في تخويف العاطلين، مشيرا إلى أن الجمعية تعتزم تنفيذ مسيرات احتجاجية أخرى، وستخوض جميع الأشكال النضالية المتاحة في خطوة تصعيدية، عزاها إلى “تملص السلطات من التزاماتها الكفيلة برفع الظلم عن العاطلين حاملي الشهادات”.وكان العاطلون، اقتحموا مكتب رئيس الجماعة الحضرية في وقت سابق، واعتصموا داخله بضعة أيام، ولم يتوقف الاعتصام إلا بعد اتفاق التزم فيه الطرفان على تنفيذ بعض الالتزامات، غير أن رئيس الجماعة أخل بالتزاماته، “وهو ما أدى إلى التصعيد وخلق أجواء التوتر داخل المدينة”، يوضح حلحول. يوسف الجوهري (تطوان)