بدأت الأمور تزداد احتقانا بين الاتحاد الاشتراكي ووالي جهة الداخلة، بسبب ما سماه الاتحاديون "تورط الوالي في الإجهاز على إرادة الناخبين والتزوير الذي شاب عملية انتخاب رئيس المجلس البلدي للداخلة"، الذي آل إلى صلوح الجماني عن الحركة الشعبية.وأكدت مصادر "الصباح" أن الداخلة تشهد إنزالا لقيادات الاتحاد الاشتراكي بعد أن رفضت المحكمة الإدارية بأكادير الطعن، الذي تقدم به سليمان الدرهم ضد انتخاب الجماني رئيسا للمجلس البلدي للداخلة، بحجة غياب أدلة كافية من قبل الطاعنين، وهو ما أثار استغراب الاتحاديين، الذين أكدوا صحة مضامين الملف المقدم وقوة حججه، قبل أن يقرروا الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.وكان سليمان الدرهم، المساند من قبل الاستقلال والعدالة والتنمية، مرشحا للفوز برئاسة المجلس، بحكم توفره على أغلبية 20 مقعدا، مقابل 18 لمنافسه الجماني الذي تحالف مع الأصالة والمعاصرة، قبل أن تنقلب الأمور لصالح منافسه بـ21 صوتا مقابل 19 للدرهم، إذ صوت على الجماني مرشح من العدالة والتنمية وآخر من الاتحاد الاشتراكي، وهو ما اعتبره الاتحاديون طعنة من الخلف، وتحدثوا عن رشوة وإغراءات مالية وتلاعبات همت عملية انتخاب الرئيس تورطت فيها السلطات المحلية.واتهم قيادي اتحادي في تصريح لـ"الصباح" والي الجهة بالتدخل للتأثير على نتائج انتخاب رئيس المجلس البلدي، وتعبيد الطريق لمنافسهم صلوح الجماني، إذ حسب قوله، إن الوالي تلا رسالة توجيهية اعتبر مضامينها ملغومة، إذ دعا فيها المتنافسين إلى تقبل نتائج التصويت مهما كانت، حفاظا على استقرار المنطقة وحماية القضية الوطنية، مؤكدا أن الوالي برسالته كان يعبد الطريق للجماني للظفر برئاسة المجلس البلدي للداخلة، "متناسيا أن الحفاظ على وحدة واستقرار المنطقة يفرض عليه القطع مع كل وسائل التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات وشراء الذمم، وتفعيل الديمقراطية الحقيقية، وترك أبناء الصحراء يحتكمون لصناديق الاقتراع بعيدا عن تدخل السلطات"، على حد قول المتحدث نفسه.كما أكد القيادي الاتحادي أن يوم الاقتراع شهد إنزالا كبيرا لممثلي السلطة المحلية، إذ حضر 10 قياد وباشوان، من أجل تفعيل مخطط جهة ما، ترغب في سحب البساط من سليمان الدرهم لترؤس المجلس البلدي، وهو ما تم في الأخير.إلى ذلك، أصدرت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي بجهة الداخلة وادي الذهب، بيانا ناريا، اعتبرت فيه ما وقع ضربا للديمقراطية، بتوظيف الاستمالة لشراء ذمم أعضاء منتخبين بالمناصب والأموال حيث أدى ذلك، حسب البيان، إلى قلب معادلة التحالف الثلاثي (الاتحاد الاشتراكي- الاستقلال- العدالة والتنمية) الذي يمثل الأغلبية المنتخبة ويمثل رأي السكان، باستمالة عضوين عن كل من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية في ضرب صارخ لمضامين دستور 2011 والأخلاق السياسية وثقة الناخبين.وأكد بيان الكتابة الجهوية أنه "وإن كانت حقيقة المبالغ المالية الخيالية يمكن إخفاؤها، فلا مجال لإخفاء الثمن المعلن المحدد في منصبي النائب الثاني والنائب الثالث للرئيس، واعتماد المنهج نفسه في قلب أغلبية المجلس الإقليمي وادي الذهب بانتقال أعضاء ظفروا بمقاعدهم وثقة الناخبين بناء على ترشيحهم في أحزاب، إلى أحزاب أخرى، جرت العادة أنها تمثل رمزا للفساد المالي والانتخابي". كما تحدث البيان عن "التدخل المغرض للسلطة في جلسة انتخاب رئيس بلدية الداخلة، والسكوت عن ملابسات الجلسة وما شابها من خروقات وميل واضح لصف سارقي الديمقراطية وإرادة الناخبين"، كما استمرت الخروقات التي تمثلت في تمرير عملية التصويت في غياب مرشح التحالف سليمان الدرهم وممثلي أعضاء أحزاب التحالف الذين غادروا القاعة للتشاور، وعدم إعلان اسم مرشح التحالف للتصويت، إضافة إلى عدم تجميع أوراق إثبات التصويت. مصطفى لطفي
