قائد مهدد بأداء 27 مليونا تعويضا

أشرف على هدم مستودع رغم علمه أن القرار لا يحمل اسم مالكه قضت المحكمة الإدارية بالبيضاء، أخيرا، بإلغاء أمر صادر عن عامل عمالة المحمدية، بهدم مستودع بقيادة سيدي موسى بن علي، وإجراء خبرة، حددت 27 مليونا تعويضا من قائد المنطقة لمالكة العقار، بعد أن أشرف على هدمه بشكل مخالف للقانون. وأكدت مصادر "الصباح"، أن مبلغ التعويض المحدد في الخبرة سيؤديه القائد من ماله الخاص، بحكم أن الدولة غير مسؤولة عن القرارات الصادرة عن موظفيها والتي تكون مشوبة بعيب الشطط في استعمال السلطة. وكان رئيس المحكمة الإدارية، أمر، بعد صدور الحكم بإلغاء قرار الهدم، بناء على طلب من مالكة المستودع، بإجراء خبرة تواجهية بين مالكة المستودع والقائد لتحديد قيمة الخسائر، مبرزة أن القائد تخلف عن الحضور، وأوكل المهمة لعون سلطة، الذي أمره الخبير بالمغادرة بحكم أنه غير معني بالحضور، قبل أن يشرع في تحديد قيمة خسائر عملية العدم وحددها في 27 مليونا. وتعود تفاصيل النازلة، عندما تفاجأت مالكة مستودع بقيادة سيدي موسى بن علي، بشروع القائد في هدم المستودع دون اتباع إجراءات التبليغ، وخلال معاينة القرار، الصادر عن عمالة المحمدية، تبين أنه يحمل اسم زوجها، وهو ما اعتبرته خرقا للقرار بحكم أنها مالكة العقار وليس زوجها، ورغم إخباره بالأمر، لم يكترث القائدة بهذا الخرق المسطري، وتمسك بتنفيذ قرار الهدم. وما زاد من غضب مالكة العقار، أنه قرب مستودعها، يوجد مستودع آخر في ملكية شخص بني بطريقة عشوائية، تغاضى القائد عن هدمه، وهو ما اعتبرته محاباة منه لمالكه، لتتقدم أمام المحكمة الإدارية وتصدر لصالحها قرارا استعجاليا يقضي بوقف الهدم إلى حين صدور حكم نهائي في النازلة. والمثير، أنه في الوقت الذي أدخل فيه ملف القضية في المداولة من قبل المحكمة الإدارية، شرع القائد في هدم المستودع، رغم صدور حكم يقضي بوقف القرار، وفي الزوال سيصدر حكم يقضي بإلغاء قرار الهدم لأنه مشوب بعيب الشطط في استعمال السلطة، وهو ما وضع القائد في موقف حرج أمام مالكة العقار. وبررت المحكمة الإدارية طعنها في قرار الهدم، أن به خروقات عديدة، منها أن قرار الهدم ومخالفات البناء تتضمن اسما أجنبيا عن العقار، وإن كانت تربطه بمالكة العقار علاقة زواج، كما أن القائد لم يحترم الضوابط المعمول فيها قبل الشروع في إجراءات الهدم، منها تبليغ المعنية بالقرار، بعد أن قدمت ما يفيد أنها لم تتوصل بأي إشعار في الموضوع، وهو ما اعتبرته المحكمة شططا في استعمال السلطة، وقضت بإلغاء قرار الهدم. مصطفى لطفي

قائد مهدد بأداء 27 مليونا تعويضا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كهل يهتك عرض طفلة بصفرو

اختلالات "بدر" تكبد المعشرين خسائر بالملايير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات