مجتمع

توتر بين النقابات ونائب التعليم بالجديدة

اتهمت خمس نقابات بالجديدة،  النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، بـ»سوء التدبير»، خلال ندوة صحافية نظمتها أخيرا، للكشف عما وصفته ب»اختلالات»، وهو الاتهام الذي رفضه النائب.
وفي هذا الصدد، قالت  النقابات القطاعية للتعليم التابعة للمركزيات النقابية الخمس، إن وضع القطاع بالجديدة، «كارثي»، بسبب «عدة اختلالات وتجاوزات، ارتبطت أساسا بالمذكرة الوزارية الصادرة في غشت الماضي تحت رقم 352/15، المتعلقة بتدبير الفائض وإعادة الانتشار».
وأشارت النقابات، إلى أن النائب المكلف بتدبير الشؤون التعليمية بالجديدة، نفذها، حسب «هواه»، وبـ»تعسف»، على نساء ورجال التعليم، الأمر الذي أدى إلى حصول أضرار كبيرة بالاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم.
 واتهمت النقابات الخمس، النائب الإقليمي بضرب المكتسبات من خلال التراجع عن التكليفات في مناصب الجذب وعدم الترخيص للنقابات باستغلال القاعة الكبرى وفتحها في وجه غير المنتمين لقطاع التعليم وعدم إشراكها في تدبير مجموعة من القضايا التي تهم حقوق نساء ورجال التعليم.
وانتقدت النقابات نفسها، عدم الإعلان عن المناصب الحقيقية الشاغرة للتباري حولها من خلال الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية، متهمة النيابة بالاحتفاظ بمناصب الجذب داخل المراكز الحضرية والقروية (16 بالجديدة و6 بأزمور).
وانتقدت تدبير عملية تكليف الفائض داخل الجماعة بدل الانتقال من أجل المصلحة الذي نصت عليه المذكرة المذكورة وعدم تعيين المستفيدين من الإعفاء من مهام التدريس ورفض حل مشكل الحاملين للشهادات الجامعية المستفيدين من تغيير الإطار.
ورد محمد حجاوي النائب الإقليمي، على اتهامات النقابات،  إذ قال لـ»الصباح»، إن «نيابة الجديدة هي الوحيدة التي استدعت النقابات الخمس وقدمت لهم عرضا مفصلا عن الدخول المدرسي والإكراهات المطروحة وطلبت منها التقدم ببدائل واقتراحات دون أن تتوصل بأي شيء».
وأضاف أن النيابة تنفذ القرارات والتوجيهات الوزارية، وإذا كانت النقابات ضد المذكرة الوزارية، عليها مراجعة الوزارة وعليها أن تحاسب النيابة إذا خرجت عن إطارها القانوني.
وشدد النائب على أن النيابة قدمت للنقابات تكليفات دون الإشارة إلى الأسماء، وهذا أكبر دليل على حسن نيتها، لأن الأسماء لا تهمها، بل تهمها النقط والاستحقاق.
وخلص المتحدث إلى أن ما صدر عن النقابات الخمس يدخل في باب المزايدات النقابية من جهة، ولأنه طبق ونفذ مذكرة إعادة الانتشار بإخراج من لم يعمل منذ سنوات إلى القسم من جهة ثانية.
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق