تربعت وزارة الداخلية على رأس الشكايات التي يتوصل بها وسيط المملكة، إذ بلغ عددها 1319 شكاية من أصل 2078 محالة على المؤسسة، تلتها في الترتيب وزارة الاقتصاد والمالية، ثم التربية الوطنية والتعليم العالي، فقطاع الفلاحة والصيد البحري.وأكد تقرير لمؤسسة الوسيط برسم 2014 رفع رئيسه عبد العزيز بنزاكور نتائجه إلى الملك محمد السادس، أن شكايات المواطنين تخص تظلمات من قرارات إدارية، والامتناع عن تسليم شهادات ووثائق إدارية، وأيضا بسبب قضايا ذات صلة ببرامج إعادة الإسكان وبتصاميم التهيئة، وبطلبات التعويض عن نزع الملكية وبالاعتداء المادي، وبعدم الوفاء بالتعهدات والالتزامات، وفي بعض الأحيان بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.وتصدرت جهة البيضاء قائمة الشكايات من حيث التصنيف الجغرافي، تلتها جهة العيون الساقية الحمراء ثم جهة طنجة تطوان، وجهة الرباط سلا، والجهة الشرقية، ثم جهة مكناس تافيلالت (حسب التقسيم القديم للجهات).وتنوعت الشكايات المحالة على الوسيط بين القضايا الإدارية التي وصلت إلى 1319 شكاية، والقضايا العقارية بـ 331، وتنفيذ الأحكام بـ 201، والقضايا المالية بـ 136.وعاب الوسيط على العديد من الإدارات عدم تفاعلها مع مراسلات وتوصيات المؤسسة ومنها عدم الرد أو التأخير فيه، والتأخير في تنفيذ التوصيات، كما عاب عليها طريقة تعاملها كأنها وحدات لا يجمع بينها رابط أو وحدة الإدارات بالمفهـــــــــــــــوم العـــــــــــــــــــــام، والشيء نفسه بشـأن تمسك بعضها بوجوب اللجوء إلى القضاء، متجاهلة الدور القانوني والدستوري للوساطة المؤسساتية، وضعف أو انعدام سلطة المخاطبين الدائمين.ومن بين التوصيات التي رفعتها المؤسسة في تقريرها الخاص ب 2014، ضرورة مواصلة الدفع إلى تنفيذ الأحكام من لدن الإدارة والتنديد بكل إحجام عنه، وأكدت المؤسسة بشأن تصاميم التهيئة ضرورة تحرير عقارات الخواص من كل ارتفاق عمومي بمرور عشر سنوات، دونما حاجة إلى وثيقة أو إشهاد.وطالبت المؤسسة الدولة بالاستمرار في الاهتمام بضحايا الزيوت المسمومة والعمل على مراجعة وصرف التعويضات المخصصة لهم، وبلغ عدد التوصيات التي حملها التقرير 195 توصية بزيادة نسبتها 77 في المائة، كما بلغ عدد المقررات التي أصدرتها المؤسسة 1685 مقررا متنوعة ما بين رد الطلب وعدم قبوله وحفظ الملك وعدم الاختصاص والتسوية. وتوصلت مؤسسة الوسيط في 2014 بـ9837 شكاية، 7759 منها اتضح بعد دراسته أنها ليس من اختصاص المؤسسة النظر فيها، إما لأنها تتعلق بخلافات مع الخواص أو تظلمات من أحكام أو تتجه إلى الحصول على مساعدات ، أو امتيازات أو مأذونيات.وراسلت المؤسسة الإدارات المعنية بشأن 1581 شكاية كما طلبت من بعض المشتكين استكمال المعلومات أو الوثائق بخصوص 381 شكاية في حين تمت إحالة 79 شكاية على جهات أخرى للاختصاص، وتم حفظ 37 منها، من أصل 2078 شكاية بتت فيها المؤسسة.كريمة مصلي
، 
