حوادث

الحبس لمروج “قرقوبي” وخليلته بتمارة

الشرطة القضائية حجزت أقراصا مهلوسة وسيارة كان على متنها الموقوفان

أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، بداية الأسبوع الجاري، مروجا لـ”القرقوبي” بثلاث سنوات حبسا، كما أدانت خليلته بسنة ونصف حبسا، بتهم تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة والمشاركة فيه والفساد،

كما قضت في حقهما بتعويض مالي قدره تسعة ملايين لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وبغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة.

 

وأفاد مصدر مطلع أن المدان الملقب ب”النمر” نصبت له عناصر الشرطة القضائية كمينا بحي المسيرة، بعدما علمت أنه على متن سيارة بحي المسيرة الأول رفقة خليلته، وبعد تفتيش السيارة حجزت كميات مهمة من الأقراص المهلوسة، اعترف في شأنها الظنين أنها معدة للبيع، كما اعترفت شريكته بمساعدته في الاتجار وتوزيع الممنوعات على المستهلكين بالمدينة.

وأورد المصدر ذاته أن الموقوف اعترف باستعماله للهواتف الذكية في نقل “القرقوبي” وترويجه على متن سيارته، إذ كان يربط الاتصال بهم هاتفيا ويضرب لهم مواعد بمناطق بعيدة عن مراقبة الأمن، كما ذكر أثناء التحقيق معه مزوده بالممنوعات، وبعدما حصلت الضابطة القضائية على معطيات منه حول اسم مزوده أصدرت في حقه مسطرة بحث استنادية.

واستنادا إلى مصدر “الصباح” أحالت الفرقة الجنائية الكميات المحجوزة من الأقراص المهلوسة على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط،  قصد تقديم عريضة مطالب مدنية إلى النيابة العامة بابتدائية تمارة، كما وضعت الهواتف المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك، وأودعت السيارة المحجز البلدي، بعدما تحققت الشرطة من وثائقها القانونية، واعتبر المحققون أنها وسيلة إثبات في الاستعانة بناقلة ذات محرك في ترويج المواد المخدرة على المستهلكين.

وأحيل الموقوف رفقة خليلته في حالة اعتقال على وكيل الملك، وبعد استنطاقهما بالتهم المنسوبة إليهما، أمر بإيداعهما السجن المحلي بسلا، وعرضا أمام القاضي الجنحي المقرر فور قرار الإيداع بالسجن، ورفضت المحكمة تمتيع الخليلة بالسراح المؤقت، بعدما اقتنعت بعلاقتها في المشاركة في الاتجار وبمساعدة المتهم الرئيسي في التوزيع على المدمنين.

وحسب مصدر بابتدائية المدينة، فعلت الشرطة القضائية في الشهور القليلة الماضية، تعليمات النيابة العامة بمحاربة الاتجار في الأقراص المهلوسة والمخدرات، بعدما دخلت جمعية مدنية على الخط، وطالبت بالتصدي لمقترفي هذه الجنح التي تشكل مصدر العديد من الجرائم.

وبعد صدور منطوق الحكم الابتدائي استنأف دفاع الظنين وخليلته الحكم الابتدائي السالب للحرية، كما استغرب من قيمة التعويض المالي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

عبدالحليم لعريبي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق