عدة فصول شكلت انتكاسة وتراجعا بشأن ما جاء به دستور 2011 في استقلال السلطة القضائية
غطت مسألة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، على مجريات النقاش الذي دار لأزيد من سنة بشأن المسودات الثلاث لمشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حتى أضحت تشكل الهاجس الوحيد والمؤرق لضمان استقلال السلطة القضائية،