أكد محمد أقديم، رئيس جمعية هيآت المحامين، أنه تم التوصل في إطار النقاش الدائر بين اللجنة المشتركة من الجمعية والوزارة الوصية إلى تعديل نقاط مهمة ضمن المرسوم الذي من المرتقب أن يتم إخراجه إلى العلن قريبا، مشيرا في الوقت نفسه في تصريح ل"الصباح"، إلى أنه تم اعتماد مبلغ 60 مليون درهم عوض المبلغ السابق، في إطار التوافق بعد ما اقترحت الجمعية في وقت سابق رفع المبلغ المخصص إلى 100 مليون وألا ينزل عن 70 مليونا، على أن يتم إيجاد طرق تقنية موحدة بين الهيآت 17 لأجل تصريف المبلغ، الذي يشكل مجرد مساهمة في تغطية مصاريف الملفات التي ينوب فيها المحامون في إطار المساعدة القضائية، والتي تم تحديدها في 1500 درهم خلال الترافع في المرحلة الابتدائية، و2000 درهم خلال الاستئناف، و2500 درهم في مرحلة النقض. وأكد النقيب أقديم أن المحامين دأبوا منذ الاستقلال على تقديم المساعدة القضائية في ملفات تعد بالملايين مجانا، إلا أن الإكراهات الاقتصادية التي تعاش اليوم تتطلب من الدولة المساهمة في تدبير تلك الملفات، من خلال المساهمة في بعض المصاريف، مؤكدا أن العمل بنظام المساعدة القضائية المؤدى عنها سيدخل التطبيق مع فاتح يناير 2016، بصفة رسمية.ولم يخف النقيب أن المحامين أضاعوا عدة سنين لم يستفيدوا فيها من مرسوم المساعدة القضائية، منذ 2010 واستمر الوضع إلى 2012 التي اعتبرت فيها الحكومة الجديدة أن الأموال التي ترصد إلى المحامين في إطار المساعدة القضائية تدخل في إطار المال العام ويجب مراقبة طرق صرفها.ومن أهم نقاط التوافق بين المحامين ووزارة العدل والحريات اعتبار المبالغ المحددة مصاريف مدفوعة من قبل المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية، وتضمين مسألة مراجعة تحديد مبلغ المساعدة القضائية على رأس كل سنتين، بعد استشارة هيآت المحامين، كما تضمن الاتفاق بين الجمعية والوزارة التأكيد أن ملف الأداء سيتضمن بيان المبالغ المستحقة ومراجع الملف وهوية الشخص المستفيد، كما أشار الاتفاق إلى أنه في حال عدم كفاية المبالغ المرصودة عن السنة المالية الجارية فإنها تصرف من السنة الموالية.كريمة مصلي
