تأهيل الأمن… الحموشي يرفع الإيقاع

ألغى صفقات مشبوهة وشكوك تحوم حول شركة كاميرات مقرها بالمحمدية منذ توليه شؤوون المديرية العامة للأمن الوطني، في 15 ماي الماضي تزامنا مع احتفالات ذكرى تأسيس الأمن الوطني، سارع عبد اللطيف الحموشي، إلى إطلاق حملة الأيادي النظيفة، لتطهير مديريات المؤسسة الأمنية من الشوائب والرفع من مستوى الأداء والتخليق والحكامة الجيدة، وهي الحملة التي طهرت مديرية التجهيز والميزانية، أهم مديريات الأمن الوطني. وتزامن انطلاق ممارسته لمهامه مع ظهور حالات، لحوادث وقعت في الشارع، أخذت حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام، انصبت على الخصوص على ظهور حالات شاذة لما يمكن وصفه ب "المطاوعية"، الذين يأبون إلا أن ينفذوا القصاص بأيديهم. مجالات متعددة للتدخل الأمني، وفق خارطة طريق رسمها المسؤول الأول من خلال المذكرات والتوجيهات التي تهاطلت على مختلف ولايات الأمن، وأيضا القرارات التأديبية التي كان لها نصيب، لتحقق مردودية الفترة الوجيزة نسبة فاقت ما سجل في السنة الماضية، مع تأطير ينصب على المراقبة والتوفيق بين الحقوق والواجبات... تخليق وتأديبات إلى حدود 25 يوليوز الماضي، جرت تأديبات على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، بلغت في المجموع 611 ملفا تأديبيا أحيلت جميعها على المجلس التأديبي، فيما جرى توقيف 29 موظفا، ثلاثة منهم تورطوا في جرائم الإرتشاء. نزلت العقوبات، منذ 15 ماي الماضي، تاريخ تعيين جلالة الملك لعبد اللطيف الحموشي، مديرا عاما للأمن الوطني، على 259 شرطيا ضبطت في حقهم تجاوزات، ووزعت عليهم عقوبات تأديبية كل حسب خطورة ما ارتكبه. وتراوحت التأديبات بين العزل والتوبيخ والإنذار وإعادة التكوين، كل حسب ما نسبت إليه من وقائع. إذ أعفي 5 رجال شرطة من مهامهم، فيما وبخ 32 آخرون، بينما تلقى 79 أمنيا عقوبة إنذار، و58 تأديبا بإعادة التكوين، بالإضافة إلى عزل 16 موظفا تورطوا في قضايا ارتشاء أو قضايا جنحية، بينما 8 آخرون يزاولون مهامهم بمديرية أمن القصور، نالوا بدورهم عقوبات مختلفة. أما الآخرون فما زالوا موضوع متابعات قضائية. الحملات اليومية الحضور الأمني بالشارع والنقط السوداء، لا يظهر إلا من خلال الحصيلة التي تحصدها مصالح الأمن، في الحملات والعمل البوليسي اليومي، والعدد الذي تحيله مصالح الضابطة القضائية على وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك، ناهيك عن مساطر البحث عن المجرمين، التي تتم وفق مراقبة النيابة العامة صاحبة الاختصاص. فمن 25 ماي، إلى 25 يوليوز، سجلت مصالح المديرية العامة على المستوى المركزي، إيقاف ما مجموعه 64 ألف متورط في جرائم مختلفة، بينهم 42 ألفا، أي نسبة الثلثين من الموقوفين، جرى إيقافهم في حالة تلبس بارتكاب الجريمة. وهذا الرقم يبين بالوضوح أن معيار العمل اليومي، لا ينحصر على الحالات المتفرقة والمعزولة، بل على عدد الموقوفين فعليا في حالة تلبس، إذ أن ذلك يعد المعيار الجلي لوجود الشرطة في الشارع. أما الباقون من العدد الإجمالي من الموقوفين، أي الثلث، فكانوا موضوع مذكرات بحث أو موضوع شكايات أحيلت على الضابطة القضائية. السير والجولان مهام الشرطة المتعددة، لا تتوقف عند الإيقاف في حالة تلبس أو بناء على مذكرات بحث أو شكايات، بل تنصب في الآن نفسه على مهام أخرى أهمها مراقبة السير والجولان، فعلى مستوى الطرقات، تم في الفترة نفسها، أي إلى أواخر يوليوز، ضبط أكثر من 39 ألف و407 مخالفة لقانون السير، بنسبة فاقت ما سجل في الفترة نفسها من العام الماضي ب 9 في المائة، فاقت مداخيلها 83 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا زاد عن حصيلة الفترة نفسها من 2014، بنسبة بلغت 17 في المائة. الحزم الذي أصبح يطوق عمل المتدخلين في الشارع وفي الطرقات، انتهى أيضا بقطر 50 ألف و664 ناقلة، كانت في وضعية مخالفة للقانون، جرى إيداعها في المحاجز. وسجلت الدار البيضاء الرتبة الأولى، إذ تجاوزت مداخيل المخالفات 33 مليون درهم، بنسة بلغت أكثر من ثلث ما سجل على الصعيد الوطني. في ما مداخيل المخالفات المسجلة بالرباط بلغت 13 مليون درهم. مرحلة دقيقة بتعيين الرجل الأول في المخابرات المدنية، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، بعثت إشارات قوية على الرغبة في القطع مع طرق تسيير المؤسسة الأمنية وبت دينامية جديدة فيها، والتركيز أكثر على أدوارها الجديدة في حفظ الأمن والسلم داخل المجتمع، وهو ما ترجمه المدير العام واقعيا بنهج سياسة إعادة الانتشار، وفق معايير مضبوطة وتقنيات إدارية صارمة وموحدة، تغيب فيها المحاباة والاستثناءات. فإعادة انتشار رجال الأمن أصبحت تخضع لمراقبة اللوائح التي يتم حصرها على مستوى المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، وفق شروط تستجيب لمعطيات ومتطلبات العمل المهنية. فإعادة الانتشار، أو تنقيل نساء ورجال الشرطة، من مدينة إلى أخرى، ولو داخل ولاية أمن وحيدة يشمل نفوذها الترابي أكثر من مدينة، لم تعد خاضعة لمزاج المسؤولين الإقليميين، أو لاعتبارات الزبونية والمحسوبية، إذ أنها أصبحت مرتبطة لزوما بإجراءات مضبوطة تستلزم تأشيرة مديرية الموارد البشرية، حتى لا يكون هناك تعسف في استعمال هذه التقنية الإدارية، ولم تستثن من هذه السياسة مسطرة إعادة التعيين لأسباب مصلحية، إذ أنها بدورها أصبحت تخضع لشرط تأشيرة المديرية سالفة الذكر. مغارة علي بابا مديرية الميزانية والتجهيز، من بين المديريات المهمة في المديرية العامة للأمن الوطني، لذا حظيت باهتمام كبير للمدير العام الجديد، الذي أحدث فيها ثورة، منذ إمساكه بزمام الأمور. فالقرارات التي صدرت أخيرا وغيرت الهرم الإداري لأهم مديريات الأمن الوطني، التي تتصرف في ميزانية ضخمة وتدبر كافة الصفقات والمشتريات والبيانات وتتحكم في ميزانية التسيير والاستثمار ومراقبة وتتبع الصفقات، كانت قرارات فوقية ومفاجئة، لم يتعودها المغاربة، سيما أن بعض المعنيين بقرار العزل، كانوا يلقبون بصقور الإدارة. وكان كشف الاختلالات والفساد الذي شاب تسيير هذه المديرية، كافيا لوضع حد لنشاط رؤوسها، لتنزل قرارات متتالية بدأت بالرأس الأكبر، لتشمل باقي المسؤولين، في تغييرات جذرية، لها ما بعدها. درس للجميع العادة أن التأديبات وقرارات العزل، التي تنشر وتذاع بين العموم، كانت تقتصر على صغار الموظفين من رجال ونساء الشرطة، الذين خالفوا الضوابط وانحازوا عن الأدوار المنوطة بهم، مرتكبين مخالفات مهنية أو جنح، أو التقطتهم الكاميرات وهم يمسكون مبالغ مالية أقصاها 200 درهم، لكن هذه القاعدة وردت عليها استثناءات بعد تعيين الحموشي، وكان الدرس الأول عزل هرم من أهرام المديرية العامة للأمن الوطني، ويتعلق الأمر بمدير مديرية التجهيز والميزانية. وانطلاق أبحاث لكشف مختلف الاختلالات القانونية والمسطرية التي شهدتها المديرية في العهد السابق، والتي لها علاقة بالصفقات التي كانت تجريها، وهو ما تأتى، ليعقب ذلك قرار آخر، لا يقل أهمية عن الأول، بعزل أربعة أطر من الموظفين الكبار في المديرية نفسها، بعد انتهاء الأبحاث التي أمر بها المدير العام. إذ اتخذت قرارات العزل في حق رئيسين مكلفين بتدبير المخازن، وموظف كان مسؤولا عن الكتابة الخاصة لمديرية الميزانية والتجهيز، ورئيس الشؤون الإدارية بالمديرية نفسها. مقاربة جديدة روعي في التعيينات الجديدة التي همت مديرية الميزانية والتجهيز، مبادئ العقلنة وتحديد الأولويات والتخليق. واتخذ عبد اللطيف الحموشي، مجموعة من الإجراءات والقرارات، التي تصب في عقلنة تسيير مالية المديرية العامة للأمن الوطني، وتثمين الأداء والمحافظة على الأخلاقيات داخل الوسط الشرطي. عقلنة المصاريف لم تعد النفقات في ميزانية المديرية، تصرف بعشوائية، أو تنفق دون تقدير للأولويات، إذ أصبحت المصاريف تحظى بمقاربة جديدة من بين أسسها، الرقابة الصارمة والتقسيم حسب الحاجيات الحقيقية. ويتم مسبقا تهييء برنامج يضم الأولويات والحاجيات الملحة، وبناء عليه تمت مراجعة مساطر تفويت الصفقات انطلاقا من التحديد الدقيق لمضامين دفاتر التحملات. وعملا بالمبدأ نفسه صدر قرار بوقف جميع طلبات العروض، وإلغاء الصفقات في انتظار إعادة طرحها وفق المقاربة الجديدة المبنية على هذه الأسس. الصفقة اللغز من بين الصفقات التي تم وضع اليد عليها وإلغاؤها، صفقة شراء معدات تقنية من شركة بالمحمدية، وهي معدات مكونة من كاميرات، تبين ألا أولوية لها، بل حتى مسطرة تفويتها للشركة التي آلت إليها، حامت حولها شكوك، سيما أنه بمراجعة آجال تسليم المعدات الإلكتروينة، تبين أن تاريخها محدد في يوليوز 2014، وهو تاريخ لم تحترمه الشركة، واستمرت في وضعها السلبي، رغم مرور سنة دون أن تجري التسليم إلى المديرية العامة للأمن الوطني، إذ ما زال الوضع قائما إلى يومنا هذا. تشجيع على التنافسية أخضع الحموشي، صفقات المديرية العامة للأمن الوطني، إلى شروط جديدة في إطار مقاربة تجمع بين الحكامة الجدية، وتشجيع التنافسية بين مختلف الفاعلين المتقدمين بطلبات الترشيح للفوز بالصفقة. ومن بين أهم هذه الشروط، إحداث قسم واحد يجمع مختلف الصفقات، لتسهيل التدبير الفعال والعقلنة، عوض تشتيت الملفات على عدد من المصالح ما يعقد المراقبة ويحول دون الفعالية المتوخاة من الصفقات العمومية. ملفات صادمة على رجال الشرطة القيام بواجبات، لكن مقابل ذلك لهم حقوق، ومتى استفاد رجل الشرطة من حقوقه تكون نفسيته مرتاحة، كما يتضاعف عزمه وحزمه. أول الملفات الصادمة التي وضع الحموشي يديه عليها في ما يخص الشق المتعلق بالحقوق، ملف تعويضات التنقل. وتبين أن رجال ونساء الشرطة لم يتقاضوا تعويضاتهم عن التنقل منذ 2013، ما راكمها لمدة سنتين، انضافت إليها الأشهر الخمسة الأولى، التي سبق الاحتفالات بعيد الأمن الوطني، تاريخ تعيين الحموشي، على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، فكان أن أصدر قرارا استعجاليا، بصرف التعويضات لمستحقيها، من نساء ورجال الشرطة، لسنتي 2013 و2014. وهو ما أخلى ذمة المديرية العامة للأمن الوطني من التعويضات الخاصة بالتنقل. فليست فقط التأديبات هي التي تحظى بالأولوية والاستعجال، فالقرارات مثل هذه، تساوي بين الحقوق والواجبات، والتعويضات التي لا تصرف في وقتها تصبح غير ذات الانطباع نفسه، إن هي صرفت في زمنها، ومثل هذا الامتناع والتأخير، يسقط ذوي النفوس الضعيفة في الوقوع في الخطأ نتيجة الإغراءات والتجاوزات، التي ما فتئت المديرية العامة تنهى عنها في العهود السابقة، عبر مراسلات وتوجيهات ومذكرات. متأخرات وسيارات تعهد المديرية العامة للأمن الوطني لإصلاح ناقلاتها بشركات متخصصة في المجال تربطها به عقود وفق النظام الجاري به العمل في الإدارات العمومية. كانت المفاجأة غير السارة، أن هناك ديونا متراكمة، لثلاث سنوات، تدخل في خانة متأخرات الصيانة والإصلاح، وهي أموال لم يتم صرفها وانضافت لها مستحقات السنوات الموالية لسنة 2012، تاريخ التوقف عن أداء الواجبات المالية إزاء تلك الشركات. وتم وضع لجنة سهرت على تحديد الديون والشروع في تصفيتها، إذ استفادت الشركات المدينة بثلثي المبلغ الإجمالي في انتظار تسوية الباقي. وفي الإطار نفسه، المتعلق بحضيرة سيارات المديرية العامة للأمن الوطني، تم استرجاع جميع السيارات التي احتفظ بها مسؤولون أمنيون، تقاعدوا منذ سنوات. توجيهات الرفع من الأداء التعذيب في 28 ماي 2015 لمناسبة مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لمعاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بالعذيب، تم توجيه مذكرة مصلحية إلى مختلف المصالح الأمنية، من أجل تحسيس موظفي الأمن الوطني، بالطبيعة الإجرامية للتعذيب ومنعه، حسب مقتصيات دستور 2011، والقانون الجنائي، وصدرت تعليمات كتابية من اجل تحسين استقبال المواطنين وحسن التعامل ومنع أي تصرف يمكن أن يفهم منه أنه تعامل غير إنساني، أو حاط بالكرامة. كما ألزمت المذكرة نفسها الموظفين بتخصيص غرف الأمن، أو ما يطلق عليه أماكن الحراسة النظرية، حسب الجنس، والتطبيق الصارم للفصل 23 من الدستور والفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية، كما تم تعديله، والذي ينص على ضرورة إخطار الموقوف بسبب الإيقاف والحق في التزامه الصمت وحقه في تنصيب محام وإخبار عائلته. السلوك والأخلاق في ثاني يوليوز صدرت مذكرة مصلحية تلزم بإخطار المديرية العامة للأمن الوطني بجميع حالات الموظفين الذين يكونون ضحية تجاوزات أثناء قيامهم بمهامهم، أو ضحايا لحوادث سير. وتدخل التوجيهات الأخيرة، في إطار حفظ كرامة موظفي الشرطة. وفي اليوم نفسه صدرت مذكرة حول السوك المثالي، إذ حثتهم على التحلي بالأخلاق العالية والنزاهة والصرامة في تطبيق القانون أثناء أداء المهام. عمل القرب استهدفت التوجيهات مرتفقي مصالح الأمن الوطني، سواء داخل أرض الوطن، أو خارجه بالنسبة إلى القنصليات والسفارات المغربية. وحثت على التعامل باحترام وتقديم الخدمات وفق ما ينص عليه القانون، وحسن الاستقبال. الانضباط والمراقبة تم في ينونيو تفعيل مراقبة حضور موظفي الأمن الوطني، باعتماد آليات المراقبة الخاصة بالحضور. كما وجهت في الشهر نفسه تعليمات إلى المصالح المعنية بإجراء المراقبة بجميع نقط بيع الخمور، والتأكد من احترام القانون. شكايات ألزمت توجيهات المديرية العامة الصادرة في يونيو الماضي، المسؤولين بالتعامل بالجدية المطلوبة مع الشكايات الموجهة ضد موظفي الأمن. وإعطائها الأولوية مع تكليف المفتشية العامة بمراقبة وتتبع الشكايات. السر المهني في سادس يوليوز صدرت توجيهات تخصالحفاظ على السر المهني، إذ نبهت التوجيهات إلى عدم إفشاء السر المهني، سيما في الحالات المتعلقة بالمبحوث عنهم، وما يشكله ذلك من جرائم معاقب عليها قانونا. كما وجهت مذكرة في الإطار نفسه في 22 يوليوز تحث على الحفاظ على سرية الأبحاث والتحقيقات وعدم إفشائها للأغيار. المرور في منتصف يوليوز الماضي، عممت توجيهات المدير العام للأمن الوطني، إلى المكلفين بالمرور، إذ ألزمت التعامل بالحزم بالنسبة إلى ضبط مخالفات السير والجولان. الانتخابات في فاتح غشت الجاري، صدرت تعليمات تلزم جميع مكونات الشرطة بالتزام الحياد إزاء جميع الحساسيات السياسية، وذلك في إشارة واضحة للاستحقاقات الانتخابية التي تدخلها المملكة. التشرميل في ثاني غشت وتزامنا مع ضبط مفبركي اعتداءات وهمية بالأسلحة البيضاء، بثت عبر الأنترنيت، صدرت توجيهات لمحاربة ظاهرة حيازة الأأسلحة البيضاء، وأعطيت تعليمات بإعطاء هذا النوع من الجرائم الأولوية لما يخلفه من انعكاس سلبي على الإحساس بالأمن. المصطفى صفر

تأهيل الأمن… الحموشي يرفع الإيقاع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صحافيون قادة أحزاب 4 مشهوري: لا أفرض على نفسي رقابة ذاتية

اللامنتمون يكتسحون انتخابات الغرف بالحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات