إقصاء القضاة… تعسف سلطة التشريع على سلطة القضاء

المادة السابعة من القانون التنظيمي لمجلس النواب أكدت على عدم أهلية القضاة لعضوية مجلس النواب (2/1) أعلنت الفرق البرلمانية المشكلة للأغلبية الحكومية، أخيرا، تعديلاتها المقترحة على مشروع القانون التنظيمي المعتبر بمثابة النظام الأساسي للقضاة ، و هي تعديلات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها انتكاسة حقيقية للتطور الديمقراطي لتنزيل مبدأ الفصل بين السلط في إطار التوازن و التعاون ، و تترجم رؤية المشرع الفئوية لإبقاء تسلط السلطة التنفيذية على «السلطة القضائية» بل و تدخل الأولى في عمل الثانية إن تغييب القضاة عن النقاشات المجتمعية الكبرى هو الذي ساهم في بلورة توجس و تخوف غير مفهوم من طرف البعض للتقليل من قدرة القضاة على القيام بأدوارهم الدستورية في حماية حقوق وحريات المواطنين وأمنهم القضائي ، بل أن البعض انتقد حتى الروابط التي تجمعهم و هي بصدد عرض تصوراتها على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، وهذا معناه في نظرهم أن القضاة يجب أن يظلوا بمكاتبهم داخل المحاكم التي يعملون بها، وليس لهم كمواطنين وكجمعيات مهنية الحق في المشاركة في القضايا الوطنية وخاصة تلك المرتبطة بحقوق الانسان واستقلال السلطة القضائية، والقيام بالمهام التمثيلية داخل باقي المؤسسات والهيئات الدستورية .فهل حرمان ومنع القضاة من الترشح لمجلس النواب ، وحتى خلال مدة سنة من وضع حد لمهامهم ينسجم مع مقتضيات الدستور ، ثم هل إقصاء القضاة من الإسهام في الدينامكية المجتمعية يرتبط بمنطق مبدأ الفصل بين السلط أم تحركه هواجس وتخوفات غير مفهومة ...1 - القضاة بين المهام النيابية والإلحاق بالحكومة وإداراتهانصت المادة السابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على عدم أهلية القضاة لعضوية مجلس النواب في مجموع أنحاء المملكة سواء خلال مدة مزاولتهم لمهامهم القضائية، أو بعد الانتهاء من مزاولتها مدة سنة على الأقل من تاريخ الاقتراع.فباستقراء المادة المذكورة يتضح أنها تمنع على القضاة الترشح لعضوية مجلس النواب سواء خلال مزاولتهم لمهامهم أو خلال السنة الموالية لانتهائهم من مزاولتها ، و في هذا السياق سبق لإحدى الجهات الإدارية المختصة في تلقي الترشيحات المتعلقة بمجلس النواب أن رفضت طلب الترشح الذي تقدم به الأستاذ جعفر حسون بدعوى انه لم تمض سنة عن تاريخ عزله من سلك القضاء استنادا إلى المادة المذكورة. وإذا كان المشرع المغربي قد اختار منع القضاة من الترشح لعضوية مجلس النواب كأحد مظاهر مبدأ الفصل بين السلط، فإنه في مقابل ذلك نص على إمكانية إلحاقهم بالإدارة وبالأصالة تولي مناصب حكومية كوزراء مادام أن الإدارة موضوعة رهن إشارة الحكومة ، و هو ما يعكس التناقض الحاصل في الرؤية بين القانون التنظيمي لمجلس النواب والنظام الأساسي للقضاة، فلماذا التنصيص على إمكانية إلحاق القضاة بالإدارات و منعهم من القيام بالمهام النيابية داخل البرلمان شريطة عدم الجمع بين المهمتين في وقت واحد.إن الجواب على هذا التساؤل يقتضي الرجوع إلى بعض التجارب التي نزلت مدلول فصل السلط وفق منطق منسجم بين عمل القضاة بالسلطة الحكومية من جهة ومجالس الشعب من جهة أخرى، كما هو الأمر بالنسبة إلى القانون الألماني الذي يسمح للقضاة في الترشح للمؤسسة التشريعية وتولي الوظائف الحكومية شريطة عدم القيام بالمهام نفسها وفي الوقت نفسه، إذ نظمت المادة 36 من القانون الألماني للقضاة، عضوية القضاة في البرلمان والحكومة، ومنحتهم الحق في الترشح سواء للبرلمان الفدرالي أو برلمان الولايات، والاستفادة من إجازة شهرين غير مؤدى عنها للقيام بحملات انتخابية.وإذا فاز القاضي بالتمثيلية النيابية على المستوى الفدرالي أو الولايات، أو أصبح بعد موافقته عضوا في الحكومة الفدرالية أو في حكومة الولايات فانه تنتهي بموجبه حقوقه وواجباته كقاض ، وقد سبق في هذا السياق للقاضي RONALD SCHIll الملقب بالقاضي غير الرحيم بالنظر لقساوة أحكامه، أن أسس حزبا سياسيا و فاز بالرتبة الثانية ليصبح وزيرا في حكومة ولاية هامبورغ.ونتيجة لذلك فقد عرف البرلمان الاتحادي الألماني بحسب الإحصائيات المنشورة في موقعه الرسمي عضوية 13 قاضيا وممثلا للادعاء العام في انتخابات سنة 2006 ، و 12 منهم خلال انتخابات سنة 2010، والأمر نفسه قرره القانون التونسي الذي كان ينص صراحة على عدم امكانية الجمع بين المهام النيابية وممارسة وظيفة القضاء (المادة 17 من القانون عدد 29 المؤرخ في 14 يوليوز 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة) وهو ما كرسة القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء التونسي تحت عدد 16 لسنة 2014 والمؤرخ في 26 ماي 2014، والذي ميز بين حق القضاة في الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، فلم يضع أي قيد أمام القضاة في الحالة الأولى بمقتضى الفصل 40 من القانون المذكور، في حين قيد الفصل 20 منه حقهم في الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب وربطه بتقديم استقالاتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما منعهم في هذه الحالة من الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم لمدة سنة على الأقل.فحالة عدم المباشرة تتيح للقضاة المنتخبين بمجلس النواب القيام بالمهام النيابية التمثيلية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ويجب عليهم تقديم طلب إرجاعهم إلى وظيفتهم شهرين على الأقل قبل انتهاء مدة الإحالة على عدم المباشرة بواسطة رسالة مضمونة الوصول.إن حرمان القضاة من القيام بالمهام التمثيلية النيابية هو في حقيقته إقصاء غير مبرر ، لأنه حتى في حالة القبول باتجاه الفصل العضوي الدائم فإن المشرع كان عليه تقرير منع إلحاق القضاة بالإدارات والحكومة وهو ما لم يتم اعتماده بمقتضى النظام الأساسي للقضاة أو حتى مشروع القانون التنظيمي، كما أحيل على مجلس النواب. *عضو نادي قضاة المغرب

إقصاء القضاة… تعسف سلطة التشريع على سلطة القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

تشريح طبي يؤكد إصابة ضابط أزمور بكسور في الضلوع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات