الرميد: قولوا إني متخلف بدوي ولن ألغي الإعدام

قال إن هناك خطوطا حمراء بالمسودة لن يتراجع عنها ولو اضطر إلى الاستقالة قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس (الاثنين)، «قولوا إنني بدوي ومتخلف لكنني لن أتسامح مع شخص فجر نفسه وقتل العشرات، أو اختطف واغتصب امرأة، أو وجه عشرات الطعنات إلى زوجته، أو عشيقته»، مضيفا أن الجزاء الذي يستحقه هو الإعدام. وأضاف الرميد، خلال استضافته ضمن «فطور مناقشة» نظمته جريدة «ليكونوميست»، أن هناك خلافا كبيرا بين فئات المجتمع حول إلغاء هذه العقوبة، أو الإبقاء عليها، لكن التوجه العام للأغلبية يسير نحو الإبقاء عليها في عشر حالات.واختلف الطيب عمر، محام بهيأة البيضاء، مع الرميد في ما يخص المبدأ الدستوري المتعلق بحماية الحق في الحياة، إذ في الوقت الذي اعتبرها الرميد إشارة قوية إلى وجوب حمايته بقوانين رادعة وهو ما يحققه حكم الإعدام، اتجه الطيب عمر إلى عكس ذلك معتبرا أنها إشارة إلى التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام.ولم يستبعد الرميد أن يتم إلغاء هذه العقوبة مستقبلا، إذا ما طالبت بذلك أغلبية المغاربة، كما كشف الرميد عن العديد من الخطوط الحمراء في مسودة مشروع القانون الجنائي والتي لا تراجع عنها، من قبل الإفطار علنا في رمضان والعلاقات الجنسية خارج إطار مؤسسة الزواج وزواج المثليين، وذهب الوزير إلى حد التهديد بالاستقالة، في حال ما إذا طلب منه التراجع عن هذه الخطوط الحمراء.ووجد الرميد نفسه مجبرا على إظهار ليونة في تفسير بعض نصوص المسودة، خاصة حينما ذكرته إحدى المتدخلات أنه وزير للعدل ووزير للحريات كذلك، متسائلة عما قام به في هذا الصدد، قبل أن تستفسره عن رأيه في العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج والتي تعتبر ضمن الحريات الفردية، إذ أكد الرميد أن كل شخص حر في فعل ما يريد بجسده داخل منزله، لكن المشكل يطرح حينما يصبح الفعل علنيا، أو حين يضبط متلبسا، ففي هذه الحالة يتدخل القانون، مضيفا أن من أراد الإفطار علنا في رمضان، أو ازدراء الأديان فله ذلك، شريطة أن لا يتسبب الفعل في استفزاز مشاعر المواطنين. وخلف النص الخاص بازدراء الأديان نقاشا واسعا خلال اللقاء نفسه، إذ اعتبر الباحث محمد عصيد أن هذا النص سيستعمل مستقبلا للجم الكتاب والروائيين والفنانين وكل مبدع في هذا الوطن، الذين لن يكون بمقدورهم القيام بأعمال إبداعية تطرح العديد من الأسئلة الفلسفية. فيما اعتبر الطيب محمد عمر، محام بالبيضاء، أن القانون الجنائي يجب أن يبتعد عن التشريع في كل ما له علاقة بالأمور الدينية، حتى نضع حدا لما وصفه ب»الشيزوفرينيا»، أو انفصام الشخصية، متسائلا عن كيفية تخصيص عقوبات قاسية لمن يهين جلالة الملك، في الوقت الذي نجد فيه أن القانون نفسه يتحدث عن عقوبات خفيفة لمن يسب الله، أو رسوله، أو يدنس القرآن الكريم. وأكد الوزير أن النصوص روعيت فيها جوانب عديدة، وانصبت على ما يمكن اعتباره جرائم تمس بعقيدة مسلم، كالإغراء بالمال والمساعدات أو بأي شيء آخر لتغيير الدين، وسب الذات الإلهية، وغيرها من الجرائم.وعرج الرميد على قضية فتاتي إنزكان المتابعتان بتهمة الإخلال العلني بالحياء، رافضا التعبير عن رأي واضح بخصوص الواقعة، التي شهدت ردود فعل قوية من قبل المجتمع المدني وبعض الفعاليات الحقوقية، حتى لا يتهم بأنه يتدخل في القضاء، مضيفا أن ممثل النيابة العامة اعتبر أن ما قامت به الفتاتان عريا متعمدا، حسب الفصل 483 من القانون الجنائي، وارتأى متابعتهما مستحضرا ملاءمة القانون مع الظروف المحيطة.وصبت مداخلات الطيب عمر على ما اعتبره نقائص همت المسودة، مستعرضا مجموعة من الأمثلة، من بينها عقوبة الإعدام، التي حازت الحيز الأكبر من المناقشة، إذ قال الطيب عمر إن التنصيص على عقوبة الإعدام في القانون، مع عدم تنفيذها واقعيا يجر الدولة إلى مشاكل جانبية هي في غنى عنها، ويحكم عليها من خلال ذلك في التقارير الدولية.واعتبر الطيب عمر أن مسودة القانون الجنائي، تعتريها مجموعة من النقائص، من بينها الغموض والتعميم وأخطاء في الترجمة، مشبها ما وقع أثناء إعداد المسودة، بشخص اقتنى منزلا قديما وشرع في هدم أجزاء منه، لترميمها وتمتينها، رغم أن الأمر يتطلب هدمها وإعادة بنائها من جديد، مطالبا بتطبيق الشيء نفسه، في الإعداد لقانون جديد.الصديق بوكزول والمصطفى صفر

الرميد: قولوا إني متخلف بدوي ولن ألغي الإعدام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل اعتداء وحشي على مثلي بفاس

أزمة بين الداخلية والسياحة بسبب "داعش"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات