في أول خطوة تصعيدية للائتلاف المغربي للجمعيات المهنية القضائية، ردا على ما تضمنه مشروعا قانوني النظام الأساسي للقضاة الذي أرجأ البرلمان التصويت عليه إلى وقت لا حق، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي سيتم البت والمصادقة عليه اليوم (الأربعاء)، قرر قضاة المغرب تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض بعد غد (الجمعة) على الساعة الثالثة والنصف زوالا، للتعبير عن غضبهم عما تضمنه المشروعان من تراجع بشأن الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية.وأفادت مصادر "الصباح"، أن الائتلاف الذي يضم كلا من الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للنساء القاضيات، والجمعية المغربية للقضاة، عقد مساء أول أمس (الاثنين) اجتماعا طارئا، ناقش التطورات التي شهدتها التعديلات المدخلة من قبل فرق الأغلبية على مشروعي قانوني النظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي للسلطة القضائية، وذلك بإبقاء النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل والحريات، ما يشكل تراجعا عن ما جاء به ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وأضافت المصادر ذاتها أن النقاش عرف استحضار المرجعية الملكية، بصفة الملك هو الضامن الأساسي لاستقلال السلطة القضائية، ومقتضيات دستور 2011 الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع، والتراكمات الإيجابية للمجتمع المدني والحقوقي المغربي، وكذا الوثائق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، وعقب النقاش أصدر الائتلاف بلاغا وقف فيه على ما أسماه الردة والانتكاسة الدستورية للمشروعين، من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة لانعدام الاستقلال المؤسساتي والإداري والمالي للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وتبعية النيابة العامة لها وضعف الضمانات الفردية للقضاة، وعلى رأسها إحداث هيأة قضائية إدارية عليا، وهو ما سجلته أيضا الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية. وعبر الائتلاف خلال البلاغ نفسه، عن أن المشروعين في صيغتهما الحالية يتضمنان غيابا لأي مقاربة تشاركية حقيقية عند وضعهما إضافة إلى عدم التجاوب مع مقترحات الائتلاف، إذ من شأنهما مخالفة روح وجوهر الدستور والمساس بحق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وبدور القضاء في حماية الحقوق والحريات وكفالة محاكمة عادلة تكرس دولة الحق والمؤسسات، باعتبار استقلال السلطة القضائية كلا لا يتجزأ.كريمة مصلي
