أزمة بين حصاد واليزمي بسبب المهاجرين

الداخلية أنهت عملية تسوية وضعية الأجانب دون مباركة مجلس حقوق الإنسان رصد فارق كبير بين أرقام الداخلية وأخرى للمجلس حول الحصيلة كشف حفل تقديم تقرير تقييمي لعملية تسوية الوضعية القانونية للأجانب بالمغرب، تفاصيل أزمة صامتة، بين الحكومة، وأساسا وزارة الداخلية، وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ يوليوز الماضي، بسبب إعلان الحكومة عن انتهاء حملة التسوية في دجنبر الماضي، دون مباركة مسؤولي المجلس. وأظهرت معطيات كشفتها أمينة بوعياش، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أول أمس (الاثنين)، لمناسبة الإعلان عن التقرير المنجز بتعاون مع مجموعة «كاديم» لمناهضة العنصرية ومرافقة الأجانب، أن وزارة الداخلية أعلنت انتهاء حملة التسوية، في وقت لم يتم فيه بعد البت في 9000 طعن في رفض التسوية، من قبل اللجنة الوطنية للطعون، التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.وأرجعت المعطيات ذاتها سبب عدم البت في تلك الطعون، إلى عدم تمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من عقد اجتماعات اللجنة، التي يعود تاريخ أول وآخر اجتماع لها إلى يوليوز الماضي، على خلفية عدم استجابة أعضائها من مسؤولي وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المنتدبة في شؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، لدعوات المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل انعقادها.ويظهر أن الأزمة بين الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كانت لها ارتدادات على عملية التنسيق بينهما، في تسوية أوضاع المهاجرين، عندما رصد التقرير الأخير وجود فارق بارز، بين الأرقام المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية عن أعداد الذين سويت أوضاعهم (17916 من أصل 27332 طلب تسوية)، ورقم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي حدد عددهم في 16180 من أصل 27 ألفا و130 طلبا.ورغم أن المهاجرين الذين طعنوا لدى اللجنة الوطنية للمتابعة والطعون، في رفض طلبات تسوية أوضاعهم من قبل المكاتب المحلية، لا يعرفون مصيرها رغم مرور أربعة أشهر على انتهاء العملية برمتها، إلا أن التقييم المعلن عنه للعملية من قبل الفدرالية الدولية ومجموعة «كاديم»، لم يكن سيئا.وفي هذا الصدد، لفت التقرير إلى أن نتائج الحملة مشجعة، وأظهرت إرادة في السير قدما، رغم عودة الهاجس الأمني، والمتجسد في حملات التوقيف ومداهمة بعض حصون المهاجرين، مباشرة بعد ندوة وزيري الداخلية عن حصيلة عمليات التسوية، في فبراير الماضي.وأبرز التقرير، على مستوى نسب الاستجابة لطلبات التسوية بناء على المعايير والشروط المفروضة من قبل الحكومة، أن أكبر المستفيدين هم الذين أثبتوا إقامتهم بالمغرب منذ خمس سنوات، فبلغت نسبة الاستجابة لطلباتهم 64 في المائة، يليهم الذين يتوفرون على عقود شغل سارية المفعول لأكثر من سنتين بنسبة 4 في المائة.ويأتي بعد أولئك، المتزوجون من مغربي أو مغربية بنسبة 2 في المائة، ثم المقترنون بشريك أجنبي مقيم بصفة قانونية في المغرب بنسبة 1 في المائة، والنسبة ذاتها لذوي شرط المرض المزمن أما الذين يتوفر فيهم أكثر من واحد من تلك الشروط فبلغت نسبتهم 3 في المائة.وكشف التقرير في رصده لنسب الاستجابة للطلبات بناء على الجنسية، حضورا أكبر للسينغاليين، بنسبة 27 في المائة، يليهم السوريون بنسبة 18.4 في المائة، والنيجيريون بنسبة 8 في المائة، ثم الإفواريون بنسبة 6.4 في المائة، وبعدهم الغينيون بنسبة 5.9 في المائة، والحاملون للجنسية الكونغولية بنسبة 5.8 في المائة، والماليون بنسبة 4.8 في المائة، وأخيرا الكاميرونيون والفيلبينيون بنسبة 3.9 في المائة و3.4 في المائة على التوالي.وأظهر التقرير، أن نسب الاستجابة للطلب حسب المدن، جعل العاصمة الرباط في الصدارة، بنسبة 27.4 في المائة، متبوعة بالبيضاء بنسبة 18.6 في المائة، تليهما طنجة-أصيلا بنسبة 8.7 في المائة، ووجدة بنسبة 5.5 في المائة، ثم مراكش بنسبة 4.6 في المائة والعيون بنسبة 3 في المائة، وأخيرا سلا بنسبة 2.3 في المائة.امحمد خيي

أزمة بين حصاد واليزمي بسبب المهاجرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يقود الجيش العربي المشترك

قاضي العيون: لا عدل بالبلاد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات