المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية

شباب طالبوا بإصلاح عميق للقضاء وضمان استقلاليته ومقاضاة كل من ثبت تورطه في اختلاس المال العام خرجت حركة "20 فبراير" بعدد من المطالب الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية، تطالب بتطبيقها وإخراجها إلى أرض الواقع.ووضعت هذه الحركة الشبابية، التي أطلقت حملاتها وإعلانها لتنظيم الاحتجاجات من الموقع الاجتماعي "الفيسبوك"، نقطا رأت انه إذا تم تطبيقها سيتغير المغرب ويتجه نحو الأفضل ونحو الديمقراطية، حسب تعبيرها.المطالب السياسية للحركة من المطالب السياسية التي وضعتها حركة «20 فبراير»، والتي اعتبرتها مشروعة ولا يمكن تجاهلها أو وضعها جانبا دون دراستها، قال أحد أعضاء الحركة بالدار البيضاء، إنها تتجلى في الملكية البرلمانية، وحل الحكومة الحالية والبرلمان.وأضاف عضو الحركة أنها خرجت إلى الشارع ونظمت مظاهرة 20 فبراير في عدد من المدن المغربية، من أجل «انتخابات نزيهة وشفافة، تسهر على تنظيمها مؤسسات مستقلة وغير حكومية»، مشيرا إلى أن الحركة تسعى إلى أن يكون المغرب من بين الدول الأكثر ديمقراطية التي تؤمن بحرية التعبير وكرامة الإنسان.وأوضح المتحدث ذاته، أن من بين ما ستطالب به الحركة في وقفاتها ومظاهراتها المقبلة، باعتبار أنها تعتزم في الأيام المقبلة تنظيمها، تعديل الدستور المغربي، إذ بموجبه يتم تقليص صلاحيات الملك، وإعطاء صلاحيات أكبر للبرلمان، إلى جانب تعديل الدستور من أجل الانتخاب المباشر من قبل الشعب لرئيس وزراء، تكون له جميع الصلاحيات في اختيار الحكومة.وفي خانة مطالب الحركة السياسية، أضاف عضو الحركة أنهم يطالبون بإصلاح عميق للقضاء، مع ضمان استقلاليته، إلى جانب مقاضاة كل من ثبت تورطهم في اختلاس المال العام.كما طالبت الحركة بإنشاء ما يسمى اللجن الشعبية، تهدف إلى تخفيف العبء على المؤسسة القضائية، بمعالجتها للنزاعات على صعيد الأحياء، مشيرا إلى أن اللجن يجب أن تتكون من حكماء الأحياء الذين يتم انتخابهم ديمقراطيا، وتعمل على النظر في شكايات سكان الحي. وأضاف المتحدث أن الحركة تطالب أيضا برفع الحصانة البرلمانية من أجل ان تسود المساواة بين المغاربة.مطالب اجتماعية في ما يتعلق بمطالب الحركة الاجتماعية، قال عضو حركة «20 فبراير» إن الأخيرة تطالب بتنظيم يوم وطني لهدم جميع أحياء الصفيح داخل التراب الوطني، وإعادة إسكان العائلات بصفة مؤقتة في فنادق أو منازل مغلقة، تتكفل الدولة بدفع مصاريفها، إلى حين بناء وحدات سكنية اقتصادية تضمن للمغاربة العيش الكريم.وأضاف المتحدث نفسه أن من بين مطالب شباب «20 فبراير» ضمان حق التشغيل للجميع بما يقتضيه الدستور المغربي، وإنشاء صندوق تعويضات للعاطلين عن العمل.وأشار المتحدث ذاته إلى أن من الضروري إصلاح عميق للتعليم وتعميمه ومحاربة الهدر المدرسي، مضيفا أن الحركة تطالب بإنشاء صندوق لمساعدة العائلات المعوزة في تعليم أبنائهموأضاف عضو الحركة أنها تطالب بـ»اجتثاث الأمية بصفة نهائية في ظرف زمني لا يتجاوز خمس سنوات، بمشاركة جميع الفاعلين، من حكومة وهيآت دولية ومجتمع مدني».كما طالب بمعاقبة المتورطين في الرشوة، وصناعة المخدرات والاتجار فيها، والمتاجرة في البشر، ويشمل هذا الباب الهجرة السرية المنظمة والدعارة المنظمة.وأضاف العضو ذاته أن الحركة تطالب بإصلاح عميق لقطاع الصحة، تحت شعار «الصحة للجميع»، موضحا أن بعض أعضاء الحركة قضوا ليلة كاملة في أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، وعاشوا ما يعيشه عدد كبير من المغاربة في المستشفيات، إذ أنهم يتحملون مصاريف العلاج. المطالب الاقتصادية لم تثن حركة «20 فبراير» المطالب الاقتصادية من قائمة مطالبها، إذ وضعت نقطا في برنامجها تهم هذا المجال، وطالبت بإنشاء ضريبة على الثروة يعاد استثمارها في بناء الوحدات الاقتصادية، والمستشفيات، والمدارس والجامعات.وقال عضو الحركة، إن الأخيرة تطالب أيضا بمحاربة التهرب الضريبي ومعاقبة مرتكبيه، إلى جانب إنشاء تمويلات بديلة بما فيها التمويلات الإسلامية وتشجيعها.وأضاف العضو ذاته، أن الحركة تطالب بمنح قروض لحاملي المشاريع من الشباب بدون فوائد، إلى جانب تأطيرهم وتشجيعهم. إيمان رضيف

المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كلاوي: الملكية البرلمانية لا تتماشى مع المجتمع المغربي

التاج البريطاني أو الرجوع إلى الأصل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات