العدالة والتنمية “يدقق” في مطلب الملكية البرلمانية

من حسنات حركة 20 فبراير التي قادها شباب الفايسبوك أنها حتمت على كافة الهيآت السياسية التدقيق في أهم وأبرز المطالب التي ترفعها.في هذا الصدد، علمت «الصباح» أن عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، وجد نفسه مضطرا في اللقاء التواصلي الذي اعتاد أن يعقده لفائدة أعضاء الهيآت المجالية الممثلة في الكتابات الجهوية والكتابات المحلية، وينقل مباشرة إلى مختلف مقرات الحزب، إلى توضيح موقف حزب المصباح من مطلب الملكية البرلمانية.وقد استفاض بنكيران في شرح هذا المطلب، مستبعدا أن يكون حزبه يريد من الملكية البرلمانية نسخ النموذج الملكي المعتمد مثلا في إنجلترا وإسبانيا. لكن حزب العدالة والتنمية مازال يصر، حسب أمينه العام، على القيام بإصلاحات دستورية وسياسية توسع فضاء الصلاحيات المخولة للمؤسسات. وسبق لعبد الله باها، نائب أمين عام الحزب أن شبه الدور الذي يمكن أن يلعبه الملك في البلاد بالحكم على أرضية الملعب، وهو التشبيه الذي يعني أن الملك يمكن أن يصبح حكما داخل الحقل السياسي، يتابع ما يجري، ويوجه الإنذارات في حال وقوع انزلاقات، دون أن يكون فاعلا في المشهد. ويعني تشبيه باها،حسب المتتبعين، أن الحزب يدفع في اتجاه عدم الدعوة إلى مطلب الملكية البرلمانية في الظرفية الحالية، وأن المهم بالنسبة إلى الحزب أنه لا بد من تعديل دستوري ومن إصلاحات سياسية تتبلور في نصوص واضحة، تفسح المجال للطبقة السياسية بأن تلعب دورها على أكمل الوجه. إن حزب العدالة والتنمية، إلى حدود اللحظة، لا يتشبث بمطلب «الملك يسود ولا يحكم»، ولا يريد ملكية شبيهة بملكية انجلترا أو إسبانيا، علما أن النقاش بشأن هذا الموضوع مازال يعرف تباينا في المواقف بين بعض القياديين داخل الحزب، ومنهم من يؤكد أن الموضوع يحتاج إلى حوار مستفيض ودقيق، حتى لا يجد الحزب نفسه خارج سياق الأفكار التي يؤمن بها والمبادئ التي أسس عليها مشروعه السياسي. نادية البوكيلي

العدالة والتنمية “يدقق” في مطلب الملكية البرلمانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 فبراير... نهاية "الحزب المهيمن"

كلاوي: الملكية البرلمانية لا تتماشى مع المجتمع المغربي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات