“هيومن رايتس” تنتقد الوضع الحقوقي بالمغرب

المنظمة نبهت في تقريرها إلى استمرار التعذيب وتردي أوضاع السجون وطالبت بحماية حقوق الطفل دقت منظمة هيومن رايتس ووتش، ناقوس الخطر حول وضعية خادمات البيوت بالمغرب. كما نبهت المنظمة الأمريكية، في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، الذي صدر ساعات قليلة، بعد مصادقة مجلس المستشارين، على مشروع القانون الخاص بالعمال المنزليين، الذي تجمع الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الطفل، بما فيها منظمة اليونيسف الدولية، على رفض عدد من بنوده، وتنتقد سماحه بتشغيل الخادمات، ابتداء من سن 16 سنة، (نبهت)، إلى استمرار ممارسات مشينة في حق الطفلات الخادمات.ورغم حظر القانون تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهن عن 15 سنة، كشف إريك غولدستين، ممثل المنظمة بالمغرب، في الندوة التي عقدها صباح أمس (الخميس) بالرباط، وجود آلاف الأطفال، اغلبهم فتيات، دون هذا السن، يعملون كعمال منازل، مضيفا أنه رغم انخفاض عدد العاملين في المنازل في السنوات الأخيرة الذي وقفت عليه منظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية، وأكدته تصريحات حكومية، إلا أنه ما زالت في المغرب، فتيات دون سن الثامنة، يواصلن العمل في المنازل الخاصة لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم، مقابل مبالغ زهيدة لا تتجاوز 100 درهم (11 دولارا أمريكيا) في الشهر.وأكد تقرير هيومن رايتس ووتش، أن ما يزيد الوضع قتامة، تعرض الطفلات العاملات في بعض الحالات إلى الضرب والسب من قبل مشغليهم الذين يحرمهن من التعليم والغذاء الكافي، مستشهدة في هذا الإطار بحكم محكمة أكادير على مشغل بـ 20 عاما سجنا نافذا جراء أعمال العنف التي مارسها على عاملته المنزلية التي كانت ما تزال طفلة وأدت إلى وفاتها. واستغربت المنظمة، عدم اعتماد قانون لتنظيم العمل المنزلي الذي سبق أن قدمت السلطات مشروعه منذ سنة 2006، وخضع إلى عدة تعديلات، لم يعرف أي منها طريقه إلى التنفيذ.نقطة سوداء تضمنها تقرير المنظمة، في جزئه الخاص بالمغرب، تكمن في استمرار مظاهر التعذيب، وتردي أوضاع السجون إلى حد كبير بسبب الاكتظاظ، الذي تفاقم بسبب ميل قضاة التحقيق إلى الأمر بوضع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي، والذين يمثلون 42 في المائة من عدد السجناء الذي بلغ نهاية سنة 2013 حوالي 72 ألف سجين.وأوضح التقرير أن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي خلص بعد زيارته إلى المغرب إلى أن نظام العدالة الجنائية في المغرب يعتمد إلى حد كبير، على الاعترافات بوصفها الأدلة الرئيسة للإدانة، إلا أن الشكاوى المقدمة تشير إلى لجوء مسؤولي الدولة إلى ممارسة التعذيب بهدف الحصول على الأدلة أو الاعترافات أثناء الاستجواب، علما أن "المحاكم وممثلي الادعاء لا يمتثلون لالتزاماتهم بفتح تحقيق، كلما كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بانتزاع أي اعتراف من خلال استخدام التعذيب وسوء المعاملة".هجر المغلي

“هيومن رايتس” تنتقد الوضع الحقوقي بالمغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زغنون: تقليص معدلات الضريبة إلى معدلين

فتيح يحضّر "بوكو كلام"

مقالات ذات صلة