أشار عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، إلى أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يتجه نحو تقليص معدلات الضريبة من خمسة معدلات إلى معدلين محددين في 10 و20 في المائة، وذلك بهدف تبسيط مساطر تحصيل هذه الضريبة. وأوضح أن هناك مجموعة من الإعفاءات التي تمنح لأهداف اجتماعية، لكن التجربة أبانت أنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها، على غرار بعض الإعفاءات والتخفيضات التي تستفيد منها بعض المواد الأساسية في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، التي تستفيد منها الفئات الغنية أكثر من الفئات محدودة الدخل التي من أجلها أقرت هذه التحفيزات الجبائية، وذلك بالنظر إلى أن الفئات الميسورة أكثر استهلاكا من الفئات الفقيرة.وفي هذا الإطار، أكد زغنون أنه يتعين إعادة النظر في سياسات الإعفاءات الضريبية، وذلك وفق مقاربة تعاقدية، تليها عمليات تقييم متواصلة من أجل التأكد من أن الأهداف التي من أجلها منحت الإعفاءات والتسهيلات الجبائية تتحقق وفق الجدول المحدد لها. واعتبر المسؤول الأول عن المديرية العامة للضرائب أنه يتعين تمكين الإدارة من القيام بواجبها في تحصيل الموارد الجبائية، في حين أنه إذا كانت السياسات العامة تقتضي تقديم دعم لبعض القطاعات، فيتعين أن يتم ذلك عبر الدعم المباشر لهذه القطاعات، من خلال الميزانية العامة للدولة. من جهة أخرى، لم تفلح الإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الحكومة من أجل تحفيز مقاولات القطاع غير المهيكل على الاندماج في القطاع المنظم، إذ تم إقرار تدابير جبائية مشجعة وإعفاء كلي من المتابعة الضريبية على السنوات السابقة. لكن هذه التحفيزات لم تحقق الأهداف المتوخاة منها. هذا ما أكده عبد اللطيف زغنون، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، خلال لقائه الثلاثاء الماضي مع صحافيي مجموعة إيكوميديا، مؤكدا أن عدد الأشخاص الذين قرروا الإعلان عن هوياتهم والتعريف بنشاطهم لدى إدارة الضرائب، منذ إقرار الإجراءات التحفيزية، لم يتعد 28 ألف شخص، ما يمثل نسبة قليلة، بالنظر إلى أن القطاع غير المهيكل يمثل أزيد من 40 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، حسب بعض التقديرات التقريبية. وأوضح أن الأشخاص المتقدمين بهوياتهم يمثلون مقاولات صغيرة جدا، في حين أن المقاولات الكبرى، التي تحقق رقم معاملات هام، ما زالت تفضل الاشتغال في إطار القطاع غير المهيكل. واعتبر أن الإجراءات الجبائية لا تكفي لوحدها من أجل دفع الوحدات غير المهيكلة إلى الإعلان عن هوياتها لدى إدارة الضرائب وتحويل نشاطها إلى القطاع المهيكل. وأوضح أن معالجة هذه الإشكالية تقتضي اعتماد مقاربة تشاركية، مضيفا أن إدارة الضرائب تركز على المقاولات الكبرى التي تشتغل في القطاع غير المهيكل.عبد الواحد كنفاوي
.jpg)
أشار عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، 
أشار عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب،
أشار عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب،
أشار عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب،
