الأغلبية تتهم وزير الداخلية بدعم المعارضة

ردت فرق الأغلبية الحكومية بقيادة عبدالله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، على التقارب الذي بدأ يحصل بين محمد حصاد، وزير الداخلية، وفرق المعارضة، بوضع أول أمس (الخميس) بمكتب لجنة الداخلية والجماعات المحلية بمجلس النواب، تعديلا جديدا على مشروع قانون خاص بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، متهمة إياه بدعم أحزاب المعارضة. وعلمت «الصباح» أن وزير الداخلية، فتح باب الحوار في وجه أحزاب المعارضة من أجل امتصاص غضبها، وإقناعها بعدم مقاطعة أشغال لجنة الداخلية بمجلس النواب، التي شرعت في مناقشة أولى مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات المقبلة. واقترحت فرق الأغلبية بقيادة «بيجيدي» التشبث بالتعديل الذي يهم شروط التقيد في اللوائح الانتخابية العامة، «عن طريق أحد الأقارب من الأصول، أو الفروع، أو الأزواج، أو الإخوة أو عن طريق وكالة بالتفويض، أو عن طريق رئيس اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة المعنية، بعد تسلمه لائحة بأسماء الأشخاص الحاملين للبطاقة الوطنية، والمقيمين بالجماعة أو المقاطعة، من قبل العامل خلال مدة 60 يوما، ويسلم فورا وصلا آخر موقعا عليه». وكانت وزارة الداخلية من خلال إحالتها لمشروع قانون خاص بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة على البرلمان في المادة الثانية منه، اكتفت فقط بالقول «تقدم طلبات القيد من قبل الأشخاص غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، والمتوفرة فيهم الشروط في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة، بعد مراجعتها وفقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، والشروط المنصوص عليها في القسم الاول من القانون المشار إليه أعلاه، وتقدم هذه الطلبات بصفة شخصية». وقال مصدر من فريق «بيجيدي» لـ«الصباح» إن «فريقه النيابي استطاع إقناع باقي رؤساء فرق الأغلبية الأخرى من أجل دفعها للتوقيع على وضع التعديل نفسه، من أجل بعث رسائل غير مطمئة لوزير الداخلية مفادها أن تقاربه مع أحزاب المعارضة البرلمانية لن يمر بسلام، وبدون تكلفة، خصوصا أن الأمر يتعلق بمعركة انتخابية يجب توظيف كل الأسلحة من أجل الفوز والانتصار فيها». وأوضح «نحن نرفض عودة التحكم انطلاقا من لي ذراع وزارة الداخلية بمسوغات مختلفة، تارة باسم التوافق والحوار والتراضي، وتارة بالتهديد عن طريق استعمال لغة سنوات الرصاص، من أجل تخويف الساهرين على إنتاج مواد مشاريع القوانين التي ستؤطر الاستحقاقات المقبلة». كان حصاد، وزير الداخلية خلال استقباله لزعماء أحزاب المعارضة الثلاثاء الماضي، قد اعتذر لمحاوريه، بخصوص الخطأ الذي وقع فيه، المتجسد في عدم استشارة المعارضة بخصوص مشاريع القوانين التي عرضها على البرلمان، دون التحاور بشأنها مع مكونات المعارضة البرلمانية. ولا ينظر نواب الأغلبية، خصوصا في فريق العدالة والتنمية، بعين الرضا، للحوار الذي فتحه حصاد مع زعماء أحزاب الأغلبية، ومعهم ممثلو المجالس الوطنية لأحزابهم بقيادة إلياس العماري، الخصم رقم واحد لصقور حزب "المصباح"، إذ بمجرد ما تناهى إلى علمهم، أنه كان حاضرا في لقاء الداخلية مع قادة أحزاب المعارضة، يقول مصدر من الحزب الأغلبي، حتى استشاطوا غضبا على حصاد، وبحثوا بكل الوسائل للرد عليه في الحين، فخطر في بالهم العدوة إلى الوراء، وإخراج سلاح البطاقة الوطنية للتقيد في اللوائح الانتخابية بصيغة وإخراج جديدين. ويأتي تحرك نواب "المصباح"، بعدما خسروا في الجولة الأولى معركة اللوائح الانتخابية ضد وزارة الداخلية التي نجحت في الإبقاء على قرار تحيينها، بدل تجديدها، مستبعدة اعتماد التسجيل التلقائي بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.عبدالله الكوزي

الأغلبية تتهم وزير الداخلية بدعم المعارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جثة امرأة مكبلة داخل قفة تستنفر أمن البيضاء

الخلية الإرهابية نصبت على بنوك مغربية وفرنسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات