الرميد يدعو مسؤولي الوزارة إلى الاشتغال بشعار “صفر خطأ”

دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مسؤولي الوزارة إلى اعتماد شعار مركزي هو" صفر خطأ" في العمل، تفاديا لوقوع اختلالات في التدبير، مشددا على أن الإتقان في العمل قيمة مطلوبة وأن الأمانة هي كل شيء. وطالب الرميد مسؤولي وزارته، لمناسبة تنصيب أوديجا بن سالم في منصب مدير التشريع، ودوح دوح مصطفى في منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات، صباح أمس (الجمعة ) بمقر الوزارة بالرباط ، (طالبهم) باستحضار قيم الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والتحلي بالصدق والجدية وروح الأمانة من أجل رفع الأداء انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي تنص على وجوب إخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وإخضاع تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.وقال الرميد إنه لا مناص من تخليق المرفق العمومي واعتماد الحكامة في تدبيره، على غرار ما يقع في العديد من الدول العريقة في الديمقراطية، مضيفا أن ما يتقاضاه الموظف من أجر لا ينبغي أن يكون أساس ما يقدمه من أعمال وينجزه من أشغال، لأن الأمر يتعلق بعبادة، إذ أن العمل عبادة. وثمن الرميد مضمون الخطاب الملكي لمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة التي ركز فيها جلالته على عزم المغرب المضي قدما في سبيل الالتحاق بالدول الصاعدة، وهو طموح يجعل كل مغربي أمام مسؤوليات جسيمة تتطلب الصدق والجدية والالتزام في العمل، بحسب الوزير.في السياق ذاته، كشف الرميد أن الوزارة قطعت أشواطا متقدمة في إصلاح منظومة العدالة، وذلك على كافة المستويات، سواء تعلق الأمر بتحقيق مبدأ استقلال السلطة القضائية، مشيرا في هذا الصدد إلى مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و ذلك في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بإقامة المؤسسات وترسيخ دولة القانون، أو في مجال الحقوق والحريات، إذ تم إعداد مشروع المسطرة الجنائية التي تضمن الكثير من الحقوق والضمانات للمواطنين، كما أنه سيتم الانتهاء من إصلاح القانون الجنائي في متم السنة الجارية. وعلى مستوى النجاعة القضائية، أشار الوزير إلى إعداد مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، وإصلاح قانون المسطرة المدنية.وأعلن الرميد أن الوزارة تعهدت باستكمال ورش تدشين وبناء المحاكم الجديدة في 2016 مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية، على أن لا يتعدى أجل تجديد أو تشييد المحاكم في 2018. وكان مجلس الحكومة صادق أول أمس(الخميس) على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، إذ تم على مستوى وزارة العدل والحريات، تعيين أوديجا بن سالم في منصب مدير التشريع، ودوح دوح مصطفى في منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات، كما تم تعيين عبد الله المهبول في منصب الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.جمال بورفيسي

الرميد يدعو مسؤولي الوزارة إلى الاشتغال بشعار “صفر خطأ”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الأندلسيات الأطلسية"… الموسيقى توحد ما فرقته السياسة

الملك يطلق مشروع إعادة هيكلة المكانسة الشمالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات