الرميد يطالب النيابة العامة بالابتعاد عن قضايا الصحافة

طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رؤساء النيابات العامة بالابتعاد عن الشكايات المباشرة، في ما يتعلق بقضايا الصحافة، وترك المسألة إلى اختيار المتضرر لرفع الشكاية. وقال الرميد في كلمة ألقاها أول أمس (الاثنين)، بالمعهد العالي للقضاء، لمناسبة اللقاء التواصلي مع المسؤولين القضائيين، إن «قضايا القذف التي تخص الصحافة يجب أن تعمد النيابات العامة إلى أخذ مسافة منها، وترك الأمر للمتضرر في رفع الدعوى من عدمه، لأن السياسة تقتضي أن يتولى المتضرر وحده اللجوء إلى المحكمة، وتحمل بشكل مباشر مسؤولية شكايته، وابتعاد النيابة العامة عن القيام مقام المواطن في أخذ حقه».وأضاف الوزير أن من بين النقاط الأخرى التي على النيابات العامة التعامل معها بجدية، تلك التي تخص مسألة التعذيب التي يتعرض له المواطنون، وأن تعمل على إجراء خبرة مناسبة أي شكاية تتلقاها في الموضوع مشددا على أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يضع معايير قانونية للتعامل مع حالات التعذيب المصرح بها. كلمة الوزير أشارت إلى عدد من النقاط التي تعرقل السير العادي لإصلاح منظومة العدالة، والتي من بينها، مسألة تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم، والتي يعتبر موضوع التحصيل من بين التحديات التي ما زالت تواجه نظام العدالة.فرغم الاهتمام الذي حظي به الموضوع، خلال أشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والمجهودات المبذولة من قبل المحاكم في هذا المجال، «فإنه مع الأسف، يلاحظ بأن التكفلات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية بدون تحصيل، بقيت في تزايد مستمر، منذ إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية إلى غاية يومنا، حيث بلغ مجموع التكفلات الباقية بدون تنفيذ منذ سنة 1993 إلى غاية غشت 2014 حوالي 35. 198. 4.583.327 درهما».وترجع محدودية التحصيل، حسب الوزير، إلى عدة إكراهات بعضها مرتبط بالجانب القانوني، بسبب عدم مسايرة هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم للمستجدات التي جاءت بها القوانين المرتبطة بالتحصيل، فضلا عن تشتت الترسانة القانونية المعتمدة في مجال تحصيل الغرامات والصوائر والمصاريف القضائية، أما الشق الآخر من الإكراهات، فمرتبط بغياب المراقبة بالشكل المطلوب بمكاتب الحسابات والصندوق ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم، هذا بالإضافة إلى كثرة المتدخلين في عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من قبل المحاكم.وأكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض أن «استقلال القضاة هو حق للمواطن وليس امتياز للقضاة، وهو مسؤولية كبرى وأمانة عظمى تستوجب المساءلة، وتقتضي المحاسبة الأخلاقية قبل القانونية»، بالنظر إلى أن السلطة القضائية التي تتشرف برئاسة الملك لها تعمل على خدمة المواطن بكل عزيمة، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن القضاة اليوم أمام استحقاق كبير، وهو تأسيس سلطة قضائية مستقلة تضمن الحقوق والحريات وتوطد الثقة داخل المجتمع. وأشار فارس في كلمة ألقاها في اللقاء التواصلي، إلى الدور المحوري الذي لعبته محكمة النقض في تفعيل كل آليات التواصل مع كافة محاكم الموضوع، منوها بتجاوب المسؤولين القضائيين، ومؤكدا على وجود صعوبات مختلفة المصادر يتعين مواجهتها بشكل حاسم.وشكل التنقيط القضائي محور مداخلة الوكيل العام لمحكمة النقض، مصطفى مداح، الذي أكد على أن المسؤولين القضائيين يتحملون جزءا من مسؤولية نتائج المجلس الأعلى للقضاء، بالنظر إلى أن ما يقدمونه من تنقطيات تكون الفيصل في حالات الترقي للقضاة، وأن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لا يعرفون كل قضاة المملكة، وما ينتج عن مداولاتهم من قرارات تكون مبنية على تقييم المسؤول القضائي الذي عليه أن يتحلى بالجرأة في التعامل مع هذه المسألة.كريمة مصلي

الرميد يطالب النيابة العامة بالابتعاد عن قضايا الصحافة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جملان يتسببان في حادثة سير بأصيلة

ثماني سنوات لمتهم فر من قبضة الشرطة بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات