دراسة في القانون : مشروع المسطرة الجنائية .. تراجع في الحقوق والحريات

المشرع المغربي اعتمد نظاما مختلطا في قانون المسطرة الجنائية الحالي معلوم أن قانون المسطرة الجنائية أو قانون الإجراءات الجنائية يهتم بمستويات ثلاث : البحث عن مرتكب الجريمة – الحكم عليه، ثم تنفيذ العقوبة المحكوم بها . وبهذا المعنى، فإن المسطرة الجنائية هي التي تمنح الحياة للقانون الجنائي الذي إن وجد، فإن تطبيقه يحتاج إلى إجراءات ومساطر ومؤسسات تنظمها المسطرة الجنائية . وهي في كل ذلك، تعمل لتحقيق معادلة أساسية في تحقيق العدالة : ضمان حقوق المجتمع في إنزال العقاب المناسب على المجرم بشكل يحقق الردع الخاص والردع العام من جهة، ومن جهة ثانية ضمان حقوق الفرد الذي وإن اتهم بارتكاب جريمة، إلا أنه يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي مع ما يقتضيه ذلك من حمايته من التعسفات وضمان حقوقه في كل المراحل. وقد شكل تحقيق هذه المعادلة على الوجه المطلوب تحديا دائما لكل المجتمعات عبر أنظمتها القانونية لضمان ذلك التوازن الحكيم بين الفعالية في ضبط الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وحماية الفرد وضمان حقوقه.وعلى أساس هذه المعادلة، انقسمت الأنظمة القانونية للمسطرة الجنائية وتطورت بين النظام التحقيقي والنظام الاتهامي، ثم إلى المزج بينهما .فإذا كان النظام التحقيقي يتسم بإهمال دور الضحية في الدعوى وبالمبالغة في السرية أثناء إنجاز الإجراءات منذ اللحظات الأولى للتعاطي مع مرتكب الفعل أو المشتبه فيه، مما يفتح الباب أمام الخروقات والتعسفات في حقه، فإن النظام الاتهامي على عكس ذلك، يتميز بضمانات أكبر تميزها خاصة العلنية والشفاهية وبوضع متميز للمتضرر الذي يضعه هذا النظام في موقع الخصم للمتهم يكون له دور في كل مراحل الدعوى .وبذلك اعتبر هذا النظام – وهو المعتمد في غالبية القضاء الأنكلوسكسوني – اعتبر أكثر ضمانا لتحقيق المعادلة السابقة وأكثر حماية وتحقيقا للحقوق والحريات .و قد عمد المشرع المغربي مثل كثير من الدول الأخرى، إلى اعتماد نظام مختلط في قانون المسطرة الجنائية الحالي، إذ مزج بين النظام الاتهامي بما يتيحه من علنية وشفاهية وبوضع متميز للضحية، وبين النظام التحقيقي باعتماده على السرية وعدم منح الضحية إمكانيات أكبر في سير الدعوى.فهل حافظ مشروع المسطرة المطروح للنقاش على الخاصيات نفسها، أم أنه اختار الرجوع أكثر إلى النظام التحقيقي ؟.نشير بداية إلى أنه وإن كانت مناقشة المسطرة الجنائية تتم عادة وفق المبادئ العامة للعدالة الجنائية ومقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان، فإن مناقشة المشروع الحالي، ينبغي أن تتم فضلا عما ذكر مراعية للسياق الذي يأتي فيه هذا المشروع والمتسم أساسا بـ : أولا : مرور أزيد من عقد على تطبيق القانون الحالي .مرور أزيد من عقد من الزمن على تطبيق القانون الحالي للمسطرة الجنائية وهي مدة كافية لإخضاعه للتقييم. حيث اتضح فعلا أنه لا يمثل مطمح المهنيين ومجموع الحقوقيين في توفير شروط المحاكمة العادلة وما يليها من تنفيذ للعقوبات. وهكذا بقيت المحاكمات تتم على أساس محاضر الضابطة القضائية بحجية شبه مطلقة وسلطات واسعة للنيابة العامة وقضاء للتحقيق غير فعال ولا تأثير له على سير المسطرة، مما طرح السؤال عن ضرورة وجوده أصلا.أما مؤسسة الصلح بين الخصوم التي أفرد لها هذا القانون حيزا مهما، فقد ظلت مجمدة ولم تفعلها النيابة العامة، ما جعل المحاكم تغرق في عشرات الآلاف من الملفات التي كان يمكن إنهاؤها بالصلح أمام النيابة العامة، مع ما يترتب على ذلك من ضياع للوقت والجهد والمال والتأثير على جودة الأحكام .ورغم أن ديباجة القانون الحالي اعتبرت أن من مستجدات هذا القانون وضع بدائل للاعتقال الاحتياطي، إلا أن الممارسة أبانت عن عدم وجود أية بدائل، وإن الاعتقال الاحتياطي ظل ثابتا في ممارسة النيابة العامة لسلطاتها، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على الوضعية السيئة للسجون نتيجة اكتظاظها بالمعتقلين احتياطيا (حوالي نصف نزلاء السجون معتقلين احتياطيا – أنظر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع - ) . مما يحول دون أداء المؤسسة السجنية لوظائفها في الإصلاح والتهذيب و يجعل النزلاء محرومين من كثير من الحقوق المضمونة لهم بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة .كما اتسم تطبيق هذا القانون بعدم التوازن بين المتهم والضحية الذي ظل موقعه هامشيا ولا يحظى بأية حماية. كما أن وضعيته في مرحلة المحاكمة وما بعدها ظلت ضعيفة .ورغم النقاشات التي سبقت وضع القانون الحالي بخصوص نظام الامتياز القضائي وأنه يكرس الإفلات من العقاب الأمر الذي لم يعد مقبولا في المغرب الراهن، إلا أن هذا القانون كرس هذا النظام نصا وتطبيقا.تلكم إذن بعض ملامح القانون الحالي للمسطرة الجنائية على ضوء تطبيقه خلال أزيد من عقد من الزمن، والتي كانت وراء التفكير في تعديله إضافة إلى اعتبارات أخرى .ثانيا : دستور 2011 صدور دستور يوليوز 2011 والذي جاء كصك للحقوق مكرسا لكثير من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، خاصة بدعمه لاستقلال القضاء وجعله سلطة مستقلة خصها بباب خاص (الباب السابع : السلطة القضائية –استقلال القضاء ) وجعل الملك هو الضامن لتلك الاستقلالية، بل إن تصدير الدستور جعل من مرتكزات الدولة : الحكامة الجيدة وإرساء مجتمع يتمتع فيه الجميع بالكرامة والمساواة مؤكدا تشبث المغرب بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء .ونص الدستور صراحة على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان وأن الاعتقال التعسفي أو السري من أخطر الجرائم وتعرض مرتكبيها لأقسى العقوبات. وجعل التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون وأنه لا يجوز لأحد أن يعامل الغير – تحت أي ذريعة – معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. بقلـم : علال البصراوي ,محام

دراسة في القانون : مشروع المسطرة الجنائية .. تراجع في الحقوق والحريات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدارية الرباط تعوض عن فقدان الملكية

"تلاتيـك" يستحضـر اليهـود الأمازيـغ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات