أحالت الشرطة القضائية بالمحمدية، أول أمس (السبت)، على المحكمة الابتدائية بالمدينة موظفا بالبلدية في حالة اعتقال متابعا بتزوير رخص فتح محلات تجارية  تم منحها لبعض المستفيدين مقابل مبالغ مالية اختلفت باختلاف نوعيتها.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين