المغرب يشهر ورقة الصيد في وجه الأوربيين

المتحدثة باسم لجنة الصيد غاضبة من "تأخر" المملكة في فتح مياهها لسفن الصيد الأوربية سلكت الأزمة المفتوحة بين الرباط وبروكسيل حول شروط دخول الصادرات الفلاحية المغربية الأسواق الأوربية منحى جديدا، حين عبرت هيلين بانار، المتحدثة الرسمية باسم لجنة الصيد في البرلمان الأوربي، عن غضبها من «تأخر» المغرب في فتح مياهه أمام سفن الصيد الأوربية. وأكدت بانار في تصريحات لها أول أمس (الاثنين)، أن البحارة الأوربيين ينتظرون بفارغ الصبر ولوج سفن الصيد إلى الموارد البحرية منذ سنة 2011، إذ وصفت تأخر الجانب المغربي في إنهاء وتنفيذ اتفاق الصيد بالموقف «المؤسف»، مشددة على انتظار الاتحاد الأوربي مبادرة المملكة لتنفيذ الاتفاق بسرعة.وأشارت قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية «أ. ف. ب»، إلى أن إتمام الاتفاق مرتبط بتوقيع الملك محمد السادس للمصادقة عليه، وهو ما اعتبرته إجراء بروتوكوليا، علما أن تجديد اتفاق الصيد الموقع بين المغرب والاتحاد الأوربي شهر فبراير الماضي، يسمح لـ140 سفينة تنتمي إلى 11 دولة أوربية بالصيد في المياه المغربية، مقابل عائدات مادية بقيمة 40 مليون أورو.واتهم بعض النواب الأوربيين في تصريحات منفصلة المغرب، باستخدام ورقة الصيد البحري للضغط على الاتحاد الأوربي في المباحثات الجارية حاليا، من أجل إيجاد حل لمشكل الصادرات الفلاحية المغربية، إذ شكل القرار الذي أصدرته لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوربي أخيرا، القاضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، والذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية، صدمة للحكومة والمقاولات الفلاحية المصدرة خلال الفترة الماضية، خصوصا أن المملكة راهنت على تطور اتفاق التبادل الحر في المجال الفلاحي الموقع شهر فبراير من السنة الماضية، بعد تجديد اتفاق الصيد قبل أشهر قليلة مع الطرف الأوربي.وانتفضت الحكومة في مواجهة القرار المذكور، خصوصا بعد خرقه للمادة 20 من اتفاقية الشراكة التي تفرض على الطرف الذي يرغب في إجراء تعديل على قوانينه في مجال السياسة الفلاحية، إخطار لجنة الشراكة قبل أي تحرك، الشيء الذي أجبر الجانب الأوربي على فتح الحوار ومحاولة احتواء الوضع.من جهته، يرتقب أن يؤثر إصلاح التنظيم المشترك للأسواق الذي اعتمدته لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوربي، بشكل أساسي على صادرات الطماطم المغربية، التي تعتبر قطبا تصديريا قائما بذاته، إذ سجلت ارتفاعا اتجاه السوق الأوربية بزائد 123 في المائة خلال العشر سنوات الماضية، لتبلغ الكمية المصدرة من الطماطم خلال السنة الماضية 365.62 مليون كيلوغرام، مقابل 163 مليون كيلوغرام مسجلة برسم سنة 2004، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في سعر الفواكه المصدرة تراوح بين 0.73 و0.77 أورو في الكيلوغرام.ومن شأن استمرار اعتماد التعديلات الجديدة على أسعار دخول صادرات الطماطم المغربية إلى أسواق الاتحاد الأوربي، تخفيض هذه الصادرات إلى 269 مليون كيلوغرام بنهاية السنة الجارية، في الوقت الذي تراهن الحكومة على إعادة التوازن للميزان التجاري، وتقوية الصادرات بمختلف أنواعها، علما أن إنتاج الطماطم يستفيد في المملكة من عوامل المناخ وانخفاض أجور اليد العاملة، التي تبلغ مقابل الساعة 0.65 أورو، مقابل 5 أورو في دول الاتحاد الأوربي.بدر الدين عتيقي

المغرب يشهر ورقة الصيد في وجه الأوربيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعارضة تطالب بحصيلة الشطر الأول من ولاية بنكيران

وزارة الشباب تعيد إطلاق الجامعات الشعبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات