المعارضة تطالب بحصيلة الشطر الأول من ولاية بنكيران

استهلت أحزاب المعارضة الدورة الربيعية للبرلمان بمطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بتقديم حصلية عمل حكومته خلال الشوط الأول من الولاية. وكشفت مصادر برلمانية أن الدورة البرلمانية الحالية ستشهد تقديم النسخة الأولى من الحصيلة السنوية لعمل الحكومة، وذلك طبقا لأحكام المادة 101 من الدستور ، التي تنص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. واعتبر شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري، أن الحكومة مطالبة فيما تبقى من ولايتها، بعرض مشاريع القوانين التي التزمت بها في مخططها التشريعي، مضيفا في تصريح على هامش انتخاب مجلس النواب في جلسة عمومية، عشية الجمعة الماضي، مكتبه الجديد ولجانه النيابية الدائمة، أن حكومة عبد الإله بنكيران، مدعوة للإفراج عن أولوياتاتها، خاصة بعد انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية التاسعة، وكذا بعد التحاق حليف جديد بها، وهو حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا على ضرورة، مثول رئيسها بنكيران أمام قبة البرلمان، لعرض حصيلة عمل حكومته خلال سنتين ونصف السنة، طبقا لما ينص عليه الدستور.وأشار رئيس الفريق الدستوري، إلى أن من أهم انتظارات الولاية التشريعية الحالية، التي تعد ولاية تأسيسية، العمل على تنزيل جميع القوانين التنظيمية، المكملة للوثيقة الدستورية، مبرزا أن الدورة الحالية لمجلس النواب، تتميز عن سابقاتها بأنها، ستشهد التنزيل الفعلي للنظام الداخلي الجديد للمجلس النواب، مشددا على ضرورة وجوب أن تكون دورة التفعيل السليم لأحكام الدستور، من خلال تنزيل القوانين التنظيمية المكملة له.وأعرب القيادي في الاتحاد الدستوري عن حرص فريقه على العمل إلى جانب فرق المعارضة على المستوى التشريعي والرقابي، للتصدي لكل القرارات الحكومية التي تضر بمصالح المواطنين.وأفرزت عملية انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب، انتخاب امحمد جودار عن فريق الاتحاد الدستوري نائبا سابعا لرئيس المجلس، فيما انتهت عملية التصويت على رؤساء اللجان الدائمة، على اختيار محمد الزردالي، عن الفريق نفسه، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.من جهتها، تعتبر الحكومة أن حصيلتها "ايجابية ومشرفة" رغم الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية الخارجية، والإشكالات السياسية التي عرفتها الأغلبية الحكومية السابقة.كما تسجل الأغلبية أن الاستثمارات الأجنبية عرفت ارتفاعا بأكثر من 30 في المائة بين سنتي 2012 و2013، ما مكن المغرب من المحافظة على التنقيط الذي تمنحه مؤسسات الائتمان ومن الخروج من القائمة الرمادية الخاصة بتبييض الأموال، وتراجع العجز التجاري الى 5.5 في المائة، بعد أن كان يتجاوز السبعة في المائة، والمحافظة على المعدل العام لنسبة البطالة في حدود 9 في المائة. كما ترفع الحكومة شعار مواصلة الإجراءات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بصندوق التعويض عن فقدان الشغل بـ 500 مليون درهم، وإلغاء الشرط المتعلق بالتوفر على 3240 يوما للاستفادة من معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للتقاعد بالنسبة إلى متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى ألف درهم، والذي كلف ميزانية الدولة 35 مليون درهم في السنة الأولى.ياسين قُطيب

المعارضة تطالب بحصيلة الشطر الأول من ولاية بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المفوضون القضائيون يدعون إلى تعزيز استقلالية المهنة

المغرب يشهر ورقة الصيد في وجه الأوربيين

مقالات ذات صلة