طالب الفرع الإقليمي للفدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي بالكشف عن المناصب الشاغرة والحقيقية للمهام الإدارية خلال الحركة الجهوية. وعبرت النقابة في بيان لها عن استنكارها ل “منطق الإقصاء الممنهج للنقابات الأكثر تمثيلية وعبرها نساء ورجال التعليم، في تناقض صارخ مع مقتضيات دستور 2011”.
وطالبت أيضا بالوضوح في عقد الصفقات المرتبطة بالبنايات والتجهيزات، واستنكرت “عملية الضم والفك التي تتم بمزاجية و بمنطق المحسوبية والزبونية”، وجددت مطالبتها 

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين