القضاء يدين الرميد بالتقصير في حماية المال العام

المحكمة الإدارية ألزمت وزير العدل بأداء 20 ألف درهم جراء التماطل في تنفيذ صفقة ألزمت المحكمة الإدارية بالرباط، الأسبوع الماضي، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، باعتباره الممثل القانوني للوزارة، بتنفيذ بنود عقد صفقة، وأداء عشرين ألف درهم تعويضا عن التماطل.واعتبرت المحكمة، في حكم بمثابة حضوري، أن عدم تنفيذ وزارة العدل والحريات صفقة توريد مطبوعات قضائية تستهلك بعدم تنفيذها، بالنظر إلى أن التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل، تطبيقا لقواعد العدل والإنصاف وما تقتضيه من شفافية وحسن نية وحماية للمال العام، الذي يضر بمبدأ التعويض بمقابل عن خدمة غير مسلمة بفعل الإدارة، فيضيع المال العام مرتين، من جهة أولى عن عدم التسلم، ومن جهة ثانية عن دفع المقابل المالي، ما يحتم الحكم على الوزارة المدعى عليها بتنفيذ بنود عقد الصفقة، وذلك بتسلم التوريدات موضوعها تفعيلا لمبدأ تبادلية الالتزامات العقدية.وعلى غرار ما يمكن أن يقال بشأن اختصاص المحكمة من عدمها في النظر في الدعوى ومنح التعويضات، أكدت المحكمة أن من المسلم به فقها وقضاء أن للقضاء الإداري أن يقتبس من القواعد المدنية ما يتلاءم مع طبيعة روابط القانون العام، كما له أن ينسقها ويطورها وفق احتياجات سير المرافق العامة والتوفيق بين حقوق الخواص والهيآت. واستدلت المحكمة الإدارية بمقولة بريفي، مفوض الدولة الفرنسية، في مذكرته المقدمة في قضية «أوليف»، مخاطبا مستشاري مجلس الدولة الفرنسي بالقول: «إنكم أحرار في قضائكم، وأنتم الذين تخلقون القواعد التي تطبقونها، ولا تستقون من القواعد الواردة في القانون المدني إلا ما يتفق تطبيقه وضرورات الحياة المدنية». تأسيسا على ذلك، لا ترى المحكمة مانعا من تطبيق الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود الناص على التنفيذ العيني للالتزام، بالنظر إلى خصوصية صفقات التوريدات، مادام تنفيذ الالتزام ممكنا.وتعود وقائع الملف إلى الدعوى التي رفعتها شركة بطنجة أكدت فيها أنها أبرمت صفقة مع وزارة العدل والحريات تحت عدد 14-2012، ترمي إلى شراء مطبوعات خاصة بالمحاكم. وبتاريخ 6 دجنبر الماضي، تسلمت من المديرية الفرعية الجهوية بطنجة أمرا بالأشغال أو بالخدمة لتوريد الخدمة ابتداء من 7 من الشهر نفسه، إذ استجابت لذلك فراسلت المديرية الفرعية تخبرها، عن طريق البريد المضمون، بتاريخ التوريد الذي هو 13 فبراير الماضي، في العاشرة صباحا. وبعد انتقالها إلى مكان تسليم المطبوعات، رفض المدير الفرعي شخصيا تسلم الطلبية، وفي اليوم الموالي، اصطحبت الشركة مفوضا قضائيا لمعاينة الطلبية والتسليم الذي جوبه برفض المدير الفرعي. وبعد مكاتبة الشركة لوزارة العدل والحريات، قيل لها إنها لم تخبر المديرية الفرعية بتاريخ تسليم المطبوعات، وهو ما يناقض الواقع الفعلي، لوقوع التوريد داخل الأجل القانوني، فضلا عن أن الأمر ببدء تنفيذ الأشغال أو الخدمة ينافي المزاعم بعدم طباعة أي مطبوع قبل تسلم الإذن المسبق بالطبع، كما أن عدم إيداع الضمانة لا يوقف تنفيذ الصفقة ولا يلغيها، وإنما تتم مصادرة مبلغ الضمانة الاحتياطية لفائدة الإدارة فقط، وليس له أثر قانوني على سير الصفقة، لأجله التمست الحكم على وزارة العدل والحريات بتنفيذ بنود عقد الصفقة عدد 14-2012، والحكم عليها بتعويض لا يقل عن مبلغ 50 ألف درهم عن التعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر.وتغيبت وزارة العدل والحريات عن حضور جلسات المحاكمة رغم التوصل، ليتم حجز القضية للمناقشة والمداولة. كريمة مصلي

القضاء يدين الرميد بالتقصير في حماية المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطاوسي يستنجد بالشطيبي وأولحاج

بلهندة: الجميع انتقدني في فرنسا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات