ثغرات قانونية فسحت مجال التلاعب لـ”مافيات” المزادات

مغاربة اغتنوا بسببها وآخرون أذاقتهم ألوان المعاناة وكبدتهم خسائر مالية جسيمة أجواء المزادات العلنية بالمغرب قريبة من حروب العصابات ونزاعات المافيات منها إلى عمليات بيع سلع، ناجمة عن "سيزي" أصاب أصحابها، فصاروا عاجزين عن تسديد ما بذممهم من أقساط للأبناك، وأخرى نظمت بسبب تخلي آخرين عنها في مخازن الموانئ والمطارات لسبب أو ذاك.نشاط "مافيات المزادات" وتفنن المتمرسين فيها مرده في الغالب إلى وجود عدد من الثغرات القانونية تسمح لهم بتثبيت أقدامهم في عالم المزادات وابتكار الألاعيب والحيل للظفر تارة بسلعة المزاد، وثارة أخرى لتحريمها على الدخلاء والوافدين الجدد. وتشير أصابع الاتهام، في الغالب، إلى بعض المفوضين القضائيين، سيما عندما يتعلق الأمر ببيع منقول، وإن كانوا هم أنفسهم من يسارع في كل مرة إلى نفي أي صلة لهم بسماسرة التلاعب بنتائج المزادات العلنية، ويؤكدون أنهم أنفسهم ضحية للمشاكل القانونية التي تعتري تطبيق مسطرة المزادات العلنية.أول المشاكل، التي تفتح الباب على مشراعيه أمام محاولات التلاعب والتحايل، تكمن في إجراء البيع بالمكان نفسه، الذي يفرض تنظيم المزاد العلني لبيع محجوزات في المكان الموجودة فيه، عوض تخصيص أماكن للبيوعات، غير أن عددا من المفوضين يعترفون بحدوث أخطاء مرتبطة بالمزادات العلنية، أساسا تلك المتعلقة بالمنافسة «غير الشريفة» بين المفوضين خاصة في مجالات ضبط مزادات بيع السيارات التي تحجز عليها شركات التمويل، والناجمة عن اختلاف الأجور التي يتقاضونها نظير إشرافهم على عمليات بيع السيارات بالمزاد. غير أن المعضلة الكبرى تكمن في التلاعب في محاضر بعض المزادات، وإن كان من الصعب إثبات التحريف والتزوير الذي يطولها. ولعل الإعلان عن تنظيم المزادات العلنية الذي غالبا ما يتم في جرائد ضعيفة المقروئية، تزيد من تضييق دائرة سماسرة المزادات الذين يكونون أكثر اطمئنانا لمجريات عملية البيع التي لن تدخلها وجوه جديدة ولن ينافسهم فيها الدخلاء.هذه الوضعية جعلت بعض محترفي السمسرة في المزادات العلنية، يضاعفون ثرواتهم وينتقلون من غياهب الفقر إلى نعيم الثراء، يغتنون على مآسي أشخاص حجزت الأبناك على ممتلكاتهم ولم يعد لهم الحق حتى في بيعها بمعرفتهم، بل أضحوا ضحية للتلاعبات التي يبدع رواد هذا المجال في ابتكار الجديد فيها يوما عن آخر.سماسرة المزادات يتحينون الفرص ويرسمون الخطة تلو الأخرى، يدرسون البضاعة المعروضة، يحددون بدقة العائدات التي سيتمكنون منها بمجرد أن يضعوا يدهم عليها، ويباشروا بعدها سلسلة من المفاوضات والمشاورات، يشترون انسحاب هذا "المزايد" بنسبة تنخفض أو ترتفع حسب قيمة البضاعة، ويطردون ذاك، ويسلبونه الحق في المشاركة في مزاد يقول القانون إنه مفتوح للجميع بعد ملء الاستمارات الضرورية، فتغدو عملية البيع فيلما سينيمائيا بوليوديا معروف النهاية: الفوز لمن يدفع أكثر، الاختلاف الوحيد أنه دفع "تحت الطاولة" وليس في المزاد. والويل كل الويل لوافد جديد يجول في خاطره إنه يدخل عالما مقننا ومحدد القواعد، حينها تسل السيوف وتشحذ السكاكين، وتبرز "العين الحمرا"، إلى أن يفر هاربا من عالم صار له أباطرته وأسياده، وإلا، إن استمر في اللعبة وقاده كبرياؤه إلى المواصلة، يتجرع حينها مرارة الخسارة. هجر المغلي

ثغرات قانونية فسحت مجال التلاعب لـ”مافيات” المزادات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال المُبلغ عن قاضي الجديدة

نقابة "البيجيدي" تشكو الكانوني إلى بنكيران

مقالات ذات صلة