خاص
التعاون الوطني… ارتجال في التدبير
تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل غياب معايير موضوعية للمنح الموزعة وضعف التفتيش
وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على العديد من النقائص والاختلالات في تدبير التعاون الوطني الذي يعمل تحت الوصاية الإدارية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إذ سجلت العديد من الاختلالات ونقائص عمل وارتجالية في التدبير والتسيير.
وركز تقرير المجلس على ضعف تفتيش الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقدم إعانات لفائدتها، إذ قام التعاون الوطني بين 2005 و2011 ب 190 مهمة مراقبة وتفتيش وهو ما يعكس تراجعا في هذه المهام التي انتقلت من 133 سنة 2005 إلى 210 سنة 2011.
