بنعبد الله: التحكيم الملكي جنب البلد كارثة الانقسام

كشف نبيل بنعبد الله، الذي ترأس اللجنة المكلفة بمراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم، أن التحكيم الملكي لعب دورا هاما في تسوية الخلافات التي فجرها المشروع وفرض التهدئة ليس فقط في أوساط المهنيين، بل داخل المجتمع برمته. وقال بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، في حديث لـ"الصباح"، "الحمد لله أننا حافظنا على الدور التحكيمي للمؤسسة الملكية في الدستور"، مضيفا أن التقدم والاشتراكية شدد على ضرورة الحفاظ على صلاحيات واضحة للملك في الدستور من بينها صلاحية التحكيم. وأكد بنعبد الله أن التحكيم الملكي جنب المجتمع مخاطر صراعات وانقسام كان في غنى عنها، بسبب الجدل الذي أثارته دفاتر التحملات، منبها إلى أنه كان بالإمكان أن تنزلق الأمور نحو الأسوأ، وتقسم المجتمع إلى نصفين، على غرار ما وقع مع مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. وأبرز بنعبد الله أن اللجنة تطرقت، مباشرة بعد تشكيلها، إلى صلب الموضوع، إذ انكبت على معالجة المسائل الخلافية خاصة تلك المتعلقة بالسياسة الإخبارية والأمازيغية والبرامج الدينية والإنتاج والانفتاح اللغوي والتعددية. ونفى نقاشها موضوع إشهار القمار. وقال في هذا الصدد "لم نناقش هذا الموضوع".ووصف المسؤول الحكومي المشروع الذي أعده مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالعمل الجاد والجيد رغم وجود مكامن الخلل، معتبرا أن الحكومة تعاملت بذكاء حينما قررت مراجعة المشروع. واعتبر المتحدث أن الطابع القيمي للمشروع، إضافة إلى أن القطاع الذي تكفل بإعداده يٌشرف عليه وزير ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من ضمن الأسباب التي ساهمت في احتداد الجدل المثار، إذ كانت ثمة تخوفات من أن يبصم المشروع ببصمات محافظة تراجعية، مما كان يستدعي تعميق التشاور والنقاش داخل الأغلبية. في السياق ذاته، علمت " الصباح" من مصادر موثوقة أن"الهاكا" لم تكتف بدراسة التعديلات التي أدخلت على المشروع والتي عرضتها عليها الحكومة قصد المصادقة، بل قدمت ملاحظات حول دفاتر التحملات في صيغتها الأولى التي سبق أن صادقت عليها، وبشأن قضايا لم تكن موضوع تعديلات، وهو ما جعل الحكومة تقدم ملاحظاتها في هذا الشأن لتصبح الكرة في مرمى"الهاكا" اليوم. وكانت دفاتر التحملات الخاصة بالقطب العمومي فجرت جدلا واسعا اضطر معه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى تعيين محمد نبيل بنعبد الله رئيسا للجنة المكلفة بمراجعة المشروع، من أجل امتصاص الاحتقان الذي تولد عنه. وكانت الحكومة صادقت، أخيرا، على دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد دوزيم"، في صيغتها المعدلة. وأصبح المشروع أمام "الهاكا" للمصادقة ليًُنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ. في هذا السياق، أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في حديث سابق لـ"الصباح"، أن التعديلات التي أدخلت على المشروع "جيدة"، وحظيت بإجماع مكونات اللجنة، مشيرا إلى أنها لم تطل قضايا جوهرية مثل الحكامة، وكل الإجراءات المتضمنة في المشروع والهادفة إلى تطوير الخدمة العمومية. وكشف الخلفي أنه جرى إعداد دراسة لتقييم الكلفة المالية للمشروع حرصا على التنزيل السليم له. وأكد أن الإيجابي، هو أن المشروع أصبح مشروعا حكوميا يحظى بدعم كل مكونات الحكومة. جمال بورفيسي

بنعبد الله: التحكيم الملكي جنب البلد كارثة الانقسام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحركات لحشد الدعم لمسيرة جزيرة باديس

مشروع قانون يهدد مستقبل 155 منشأة طبية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات