السكن الاجتماعي محرك القطاع وتدابير لإنعاش السكن المتوسط وذي التكلفة المنخفضة

سجل سوق العقار منذ 2011 انتعاشا، خاصة في فرع السكن الاجتماعي الذي أصبح يمثل محرك القطاع، إذ ارتفعت وتيرة إنتاجه بعد إعادة إقرار الإعفاء الضريبي على المنعشين العقاريين ورفع قيمة الشقق إلى 250 ألف درهم بدل 200 ألف درهم. ويصل عدد الشقق المتعاقد بشأنها بين الدولة والمنعشين العقاريين، حاليا، ما يناهز 900 ألف وحدة سكنية. أما السكن الراقي الذي تتراوح كلفة بنائه ما بين 4500 و 6500 درهم للمتر المربع، دون احتساب كلفة الوعاء العقاري، فإنه بدأ يستعيد حيويته بعد أن خيم عليه ركود إثر الأزمة الاقتصادية والعالمية.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين