“أمنستي”ترفع مذكرة إلى بنكيران حول الوضع الحقوقي

رسمت منظمة العفو الدولية «أمنستي» صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب في تقريرها لهذه السنة، منبهة إلى استمرار العنف وقمع المعارضة والمتظاهرين، فضلا عن استمرار التعذيب داخل السجون خاصة أثناء عملية الاعتقال، علاوة على استمرار التعذيب وغيره من أصناف المعاملة السيئة . ورفع فرع المغرب للمنظمة مذكرة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بشأن الوضعية الحقوقيّة بالبلاد، دون تلقي حتى "إشعار بالوصول"، منتقدا تعاطي الحكومة، ممثلة في رئيسها، معها، إذ أكد المدير العام للفرع، محمد السكتاوي، ، خلال الندوة التي انعقدت الثلاثاء الماضي بالرباط، قصد عرض نتائج التقرير الذي شمل 155 دولة عبر العالم، ضرورة أن تنتقل الحكومة من مرحلة إطلاق الشعارات والوعود إلى مرحلة الفعل، "فنحن الآن ما زلنا نسمع الكلام دون أفعال، ونتمنّى أن نتلقّى ردا من بنكيران على توصيات أمنستي وباقي التنظيمات الحقوقية النشيطة". وتحدث التقرير الذي تصدره المنظمة سنويا، عن القمع الذي تعرضت له مظاهرات حركة 20 فبراير المطالبة بالإصلاح رغم أنها كانت سلمية، "ما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة العديدين، علاوة على اعتقال عدد من المتظاهرين تم الإفراج عن بعضهم، فيما قدم البعض الآخر للمحاكمة وصدرت ضدهم أحكام بالسجن". ونبهت منظمة أمنستي في السياق ذاته إلى تعرض أقارب نشطاء الحركة للمضايقات على أيدي قوات الأمن، واستدعاء العشرات من الداعين لمقاطعة الانتخابات البرلمانية للتحقيق معهم داخل مخافر الشرطة. وأورد التقرير الذي تطرق بالتفصيل إلى حركة 20 فبراير، أن "قوات الشرطة فرقت مظاهرات نظمتها الحركة يوم 15 ماي من السنة الماضية بالعديد من المدن، مستعملة الهراوات وانهالت على المتظاهرين ضربا وركلا، وفي يوم 29 من الشهر ذاته، تدخلت قوات الشرطة بعنف في حق نشطاء الحركة، ما أدى إلى وفاة الناشط كمال عماري بعد تعرضه لإصابات بليغة، فضلا عن اقتحام مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة والاعتداء بالضرب على عدد من أعضاء الجمعية كانوا يستعدون للمشاركة في مظاهرة سلمية". وفيما تعرضت المنظمة الدولية إلى اعتقال مغني الراب معاذ بلغوات، المعروف ب "الحاقد"، بسبب أغانيه التي اعتبرت معادية للنظام، وأجلت محاكمته عدة مرات، سجل التقرير استمرار التعذيب ومختلف أنواع المعاملة السيئة داخل السجون، خاصة أثناء عملية الاعتقال، مثيرة موضوع استمرار احتجاز بعض المعتقلين خارج المدة المسموح بها قانونيا. وبخصوص حرية التعبير، سجل التقرير تعرض العديد من الصحافيين للمضايقات والمحاكمات والسجن بسبب انتقادهم علنا لمسؤولين أو مؤسسات حكومية، أو بسبب كتابة مقالات عن قضايا حساسة سياسيا. وانتقد التقرير عدم تنفيذ السلطات المغربية التوصيات الأساسية التي قدمتها هيأة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الصادر سنة 2005، ما جعل الضحايا محرومين من سبل فعالة لتحقيق العدالة في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.هجر المغلي

“أمنستي”ترفع مذكرة إلى بنكيران حول الوضع الحقوقي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسيرة احتجاجية لمهنيي النقل بالبيضاء الاثنين المقبل

بوليساريو تتدرب على حرب العصابات بعد فشل روس

مقالات ذات صلة