إلغاء قانون التحرش الجنسي بقرار من المجلس الدستوري في بلد كفرنسا لا يمكن أن يمر دون ضجيج إعلامي كبير.
فرغم الحيثيات التي قدمتها هذه المؤسسة الدستورية حول أنه لا يمكن أن يستمر العمل بقانون فضفاض، وألقت بالمسؤولية على المشرع لإعادة صياغته حتى يكون أكثر وضوحا، فالجمعيات النسائية لم تتردد في استنكار ذلك و مطالبة الرئيس المنتخب حديثا بأن يجعله أول ورش يفتحه البرلمان المرتقب انتخابه الصيف المقبل.