الدورة الاستثنائية للبرلمان في 15 مارس

الحكومة تواجه صعوبات في إعداد مشروع قانون المالية بسبب مراجعتها للتوقعات وشبح الجفاف أكدت مصادر في الأغلبية الحكومية أن الدورة الاستثنائية للبرلمان ستتأخر بسبب عدم إعداد الحكومة مشروع قانون المالية، وأضافت المصادر ذاتها أن الارتباك الذي طبع سحب الحكومة لمشروع قانون مالية سنة 2012 من البرلمان من أجل تحيينه على ضوء المؤشرات الاقتصادية الجديدة، فضلا عن شبح الجفاف الذي يلوح في الأفق، كانا سببين مباشرين في تغيير الحكومة لمختلف التوقعات المالية والاقتصادية التي تضمنها مشروع قانون مالية حكومة عباس الفاسي.يأتي ذلك في وقت تصر فيه المعارضة على عدم "دستورية" عمليات صرف الميزانية العامة التي تقوم بها حكومة بنكيران في الوقت الحالي، بعد سحب مشروع قانون المالية من البرلمان، خاصة أن الفصل 75 من الدستور واضح في هذا الباب، ويشير إلى أن فتح الحكومة اعتمادات مالية بسبب تعذر التصويت على مشروع قانون المالية، بمرسوم، يكون بناء على المقتضيات المتضمنة للمشروع المودع بالبرلمان، والحال أن الأخير جرى سحبه من المؤسسة التشريعية لتستمر الحكومة في فتح اعتمادات مالية لضمان سير المرافق العمومية، استنادا على المرسوم الذي أصدره الوزير الأول السابق عباس الفاسي في نهاية دجنبر 2011.وترى الحكومة، من جهتها، أنها استرجعت مشروع قانون الماليــة ولم تسحبه، إلا أن تأخير موعد إيــداعه من جــديد من شأنــه إطالــة أمد المرحلة الانتقالية، في وقت يتوقع الجميع سنة اقتصادية بيضاء، وتراجع معدل النمو بسبب توقع تراجع المحصول الفلاحي لهذه السنة.من جهة أخرى، ينتظر أن تفتح الدورة الاستثنائية بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ينشر في الجريدة الرسمية يحدد مشاريع القوانين التي سيصادق عليها البرلمان في هذه الدورة وأمد انطلاقها واختتامها.وتتحدث مصادر في الأغلبية عن إيداع الحكومة مشروع قانون مالية في 15 مارس الجاري، في وقت تفيد مصادر في المعارضة احتمال تأخر الحكومة بسبب الاكراهات التي تواجهها في إعداد المشروع.يأتي ذلك في وقت توقع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في ختام أشغال مجلس الحكومة الأخير، إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة صندوق للتضامن بقيمة 2 مليار درهم أوضح بنكيران أن الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية تنص على إحداث صندوق للتضامن، بقيمة 2 مليار درهم، ستمول منه المؤسسات والشركات الكبرى الناشطة في القطاع الخاص ما مجموعه مليار و200 مليون درهم، في حين ستساهم فيه الدولة بمبلغ 800 مليون درهم، مبرزا أن الهدف من إحداث صندوق التضامن تقديم الدعم الاجتماعي للأشخاص المحتاجين.وبخصوص مستقبل صندوق المقاصة، أوضح بنكيران أن الحكومة تتجه إلى مراجعة تدريجية للصندوق بهدف تحويل بعض اعتماداته مباشرة إلى الفئات المعوزة، معتبرا أن تحويل تلك الاعتمادات ليس سهلا، وأنه يتطلب بعض الوقت.وقال رئيس الحكومة إن المشروع الجديد يتضمن بعض ما كان منصوصا عليه في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، إذ سيلتزم بتسهيل حماية المقاولات المستثمرة في القطاع الخاص، وحماية الفئات المعوزة، المشكلة من الأرامل والأيتام والمعاقين، ومعالجة اختلالات الاقتصاد الوطني، ومحاربة الفساد المالي، وترشيد نفقات الدولة والحكامة. رشيد باحة

الدورة الاستثنائية للبرلمان في 15 مارس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقابات تطلق النار على الوفا

10 سنوات لمضرم النار في سيارة الشرطة بتازة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات