حجز 50 طنا من النحاس المسروق

المتهم أسس شركات لتصديره باسم ״شوافرية״ دون علمهم داهمت عناصر الدرك الملكي، التابعة لمنطقة عين الذئاب وسرية 2 مارس، أخيرا، مخزنا يقع بدوار العراقي بضواحي البيضاء، بناء على شكايات تلقتها من عمال كانوا يشتغلون لفائدة المتهم، وحجزت حوالي 50 طنا من النحاس المسروق، كانت معبأة في شاحنتين، كانتا موجهتين للتصدير إلى خارج البلاد، واعتقلت سائق الشاحنة، ومسير المخزن، (ابن أخت المتهم)، وشمعت المحل بقوة القانون، فيما لاذا مالك المخزن بالفرار. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، أن المتهم يحترف الاتجار في كميات كبيرة من النحاس المسروق منذ سنوات، موضحة أنه غالبا ما يتلقاها من منطقة "دكالة" محملة في شاحنات في ملكية شبكات سرقة النحاس الأحمر. وتعود ملكية تلك الأسلاك والمعدات النحاسية إلى شركتي اتصالات المغرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية. وأكدت المصادر ذاتها أن رب المخزن يحترف هذه "المهنة" منذ سنوات، وأن مبالغ شراء المواد النحاسية من اللصوص تتراوح بين 40 مليون سنتيم و 80 مليونا، وتصل إلى 100 مليون سنتيم في بعض الأحيان. وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهم الذي ما زال في حالة فرار، يحترف النصب. وفي السياق نفسه أكد أحد المستخدمين الذي اشتغل سائق شاحنة مع المعني لمدة سنوات، أن مشغله كان يؤسس شركات مشبوهة ويضعها في اسم أحدهم، موضحا أنه تعرض للعملية نفسها، حينما كلفه رب المخزن بصرف المبالغ لشبكات سرقة النحاس، بحجة أنه يرى فيه رمزا للثقة دون باقي المستخدمين، وأنه لا يستطيع القيام بتلك المهمة باسمه لأن المحكمة حجزت على بعض ممتلكاته، وطلب منه تزويده ببعض الوثائق والتوقيعات من أجل المنصب الجديد، غير أنه استغلها في وضع الشركة المتاجرة في المعدات المسروقة وتصدرها خارج المغرب في اسمه، دون علمه. وقال السائق، الذي اكتشف بعد أشهر أنه صاحب الشركة، حينما طرده المتهم من العمل، "لجأت رفقة مفتش الشغل إلى المحافظة العقارية،وهناك أخبرت أن الشركة باسمي، حينها قررت متابعته قضائيا والتبليغ عنه في شكل شكايات موجهة إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء، والدرك الملكي، اللذين تحركا وباشرا التحريات في الملف". وأبرز المتحدث ذاته، أن صاحب المخزن كان يحول له المبالغ في حسابه البنكي، وهو من يقوم بالمعاملات المالية في كل عملية بيع، مؤكدا أنها كانت تتراوح بين 40 مليون سنتيم و100 مليون، بينما كان لا يتقاضى سوى 3 آلاف درهم أجرا شهريا، موضحا أنه كان يتسلم إشهادا يلتزم فيه باعة الأسلاك والمعدات النحاسية بأن بضاعتهم خالية من المشاكل، وليست موضوع سرقة، موضحا أن تلك الإشهادات التي كان يتلقاها من الباعة مزورة ولا يتطلب الحصول عليها سوى مبلغ 100 درهم، مضيفا أنه ليس الوحيد الذي سقط ضحية استغلال تاجر النحاس، إنما هناك عدد من الضحايا، الذين يستمع الدرك لأقوالهم، بعد الاستماع إليه، وتزويده الدرك بأسماء بعض السائقين الذين كانوا يقومون بالعمل نفسه. عصام الناصيري

حجز 50 طنا من النحاس المسروق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكريم دركيات وشرطيات وجمركيات ببني ملال

قصال يدخل سباق خلافة بنصالح

مقالات ذات صلة