برلماني وطبيب أمام القضاء

تزعما شبكة حقق معها درك المحمدية بتهمة التبليغ عن جريمة وهمية علمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن عناصر الدرك القضائي بسرية درك المحمدية، أحالت على عبد اللطيف مرسلي، وكيل الملك بابتدائية المحمدية، بداية الأسبوع الجاري، ملف البرلماني (س. ت) عن دائرة المحمدية، وطبيب بإحدى المصحات بالمدينة، ومجموعة من المتهمين الآخرين، من أجل تهم التبليغ عن جريمة وهمية، وإهانة السلطات العامة عبر الإدلاء بشهادة الزور، واستعمال وعود وهبات من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة. وأوردت مصادر "الصباح"، أن رجال الدرك ينتظرون تعليمات النيابة العامة، بخصوص المتهمين الذين تم الاستماع إليهم تفصيليا في محاضر رسمية، مضيفة أنه جرى التحقيق مع المستشارة مفجرة الملف، إذ استمر البحث معها أزيد من 12 ساعة. وجاءت اعترافاتها بأن كل ما يتعلق بملف الحسن يونسي، النائب الأول لرئيس جماعة الشلالات، والحامل للجنسية الفرنسية، مفبرك، مدلية بأسماء كل المتورطين في الملف وعلى رأسهم البرلماني، والطبيب ورجال الدرك منجز المحضر ومجموعة من المستشارين. وصرحت أيضا للمحققين بأنها تعرضت لتسمم غامض يرمي إلى محاولة تصفيتها، لولا إخضاعها من طبيب لعملية غسل المعدة ومدها بمجموعة من المضادات الحيوية، مؤكدة أنها تتوفر على تقرير طبي بذلك. كما شرحت السيناريو المحبوكـ الذي نسجه البرلماني، من أجل الإطاحة بالضحية ودفعه إلى عدم منافسة ابنه على رئاسة جماعة الشلالات. وعلاقة بالموضوع توصل الضحية على عنوانه بفرنسا، برسالة من الديوان الملكي، تشير الى أن الأخير توصل بملف القضية، والأمر ذاته مع الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد أن راسل الضحية جهات عبر السفارة المغربية بفرنسا لعرض الظلم الذي تعرض له والجريمة الوهمية التي لفقت له. وبالرجوع إلى موضوع القضية وحسب ما جاء في شكاية نائب رئيس جماعة الشلالات المسجلة بالنيابة العامة تحت رقم18-3101-273 بتاريخ 23 يناير الماضي، فإنه في 8 دجنبر 2015، انعقدت دورة استثنائية بمقر جماعة الشلالات، وبعد مناقشة مجموعة من النقط المدرجة في الدورة، وقع خلاف بين بعض المستشارين، ما اضطر الرئيس إلى رفع الجلسة، التي شهدت لحظة إعلان رفعها ادعاء المستشارة (ه. د)، أن المشتكي اعتدى عليها، ما تسبب لها في كسور وجروح. وتبعا لذلك قامت المستشارة برفع شكاية إلى النيابة العامة، مرفقة بلائحة أسماء مجموعة من المستشارين شهودا، لتتم إحالة الملف على أنظار المحكمة التي قضت في حق المشتكي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد أن تابعته من أجل الاعتداء بالضرب والجرح والسب والقذف. وأضافت الشكاية، أنه بعد مرور سنتين على الواقعة صحا ضمير المستشارة وتوجهت إلى المشتكى به طالبة منه السماح، موضحة أن القضية التي توبع من أجلها، ليست سوى سيناريو محبوك من قبل البرلماني والمستشارين الشهود من أجل إبعاده من رئاسة الجماعة التي آلت نتيجتها إلى ابن البرلماني، مدلية له بإشهاد مصحح الإمضاء حصلت "الصباح" على نسخة منه تشير فيه إلى أنه تم استدعاؤها من قبل البرلماني إلى بيته رفقة مستشارة أخرى وطلب من إحداهما تمثيل دور الضحية للوصول إلى مبتغاه. وزادت في إقرارها أن البرلماني، قام بإعداد كل شيء من شهود وطاقم طبي من أجل إنجاز شهادات طبية تفيد الإصابة بجروح وكسور، وأن كل الشهادات مزورة، وأن الطبيب (م. ب) المتورط في القضية قام بوضع الجبس على رجلها رغم عدم تعرضها لأي مكروه، وأنها تتوفر على تقرير طبي وصور أشعة تثبت أنها لم يسبق لها الإصابة بأي كسر منذ ولادتها، كما أدلت في الإشهاد بأن جميع أقوالها في محضر الضابطة القضائية لم تصرح بها، وأن البرلماني عن حزب الحركة الشعبية هو من كان يملي على الضابط الذي حرر المحضر بسرية درك المحمدية ما ينبغي كتابته، كما أكدت أن كل الكدمات التي ظهرت بجسدها يوم سقوطها كانت بسبب استعمالها نبتة تسمى (العصام)، التي تترك أثرا على الجسم. وختمت المستشارة إشهادها، أن سبب تراجعها عن كل ما سبق، تأنيب الضمير. ولم تكتف المستشارة بالإشهاد بل قامت بالإدلاء بتصريح مفصل في لفيف عدلي منجز من قبل عدول. المصطفى صفر

برلماني وطبيب أمام القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة متهم بالاغتصاب

فضيحة زنا محارم بتمارة

مقالات ذات صلة