مؤامرة لإشعال الفتنة

يخططون لإحداث البلبلة والفوضى بأخبار مفبركة وتأجيج الغضب الاجتماعي وإضعاف الدولة تعددت في الآونة الأخيرة جبهات حرب سرية على المغرب، يريد أصحابها إشعال فتيل فتنة وقودها من الخارج وحطبها مواطنون مغاربة لا يرفعون أصواتهم إلا لاتقاء شر البطالة والفقر، واقعين عن غير قصد في مخططات من الخارج والداخل تهدف إلى إحداث البلبلة والفوضى باستعمال سلاح مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يجد أصحاب الانتماءات المتطرفة، من أقصى اليمين الإسلاموي إلى اليسار الماوي، حرجا في قبول دور وساطة حرب مدفوعة الثمن ضد المصالح العليا، هدفها نشر ثقافة اليأس والعنف باستعمال سلاح البلاغات والبيانات الكاذبة لتضليل الرأي العام والإساءة للدولة ورموزها. ولعل ما يقوم به مريدو العدل والإحسان و خلايا حزب النهج في جرادة وقبلها الحسيمة وفي العديد من بؤر التهميش والإقصاء، يكشف عودة المنشطات الخارجية الصنع إلى عروق حطابي الليل الذين يحلمون بإرجاع المغرب سنوات إلى الخلف بالنفخ في رماد حراك 20 فبراير 2011. لكن مسار الانتقال الديمقراطي الذي بدأ منذ خطاب الملك في 9 مارس من السنة نفسها وكرسه الدستور الجديد، لا ينبغي أن يتعطل تحت ضربات معاول العمالة والخيانة، ويجب أن تلعب الدولة أدوارها كاملة، وفي مقدمتها حماية المغرب والمغاربة من شر حسابات إقليمية تريد أن تنقل إلينا أعراض فيروس الفوضى المتحكم فيها عن بعد، كما هو الحال في ليبيا وسوريا. وانطلاقا من صلاحياتها القانونية، لم تجد الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بدا من التأكيد على أحقيتها في إعمال القانون بجرادة من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات و السلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين. وكشفت الوزارة أول أمس (الثلاثاء) أنه "رغم المجهودات التي بذلتها الدولة لمعالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، تأبى بعض الفئات إلا أن تضع هذه المجهودات على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض السكان بشكل متواصل على الاحتجاج دون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة". وإيمانا منها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، سجل البلاغ بأن الحكومة حرصت على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية، المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من سكان ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018. وفي الوقت الذي يتحرك فيه مندسون ضد التيار، أجمعت الهيآت السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، على التعبير عن ارتياحها الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات السكان، معتبرة أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم. ياسين قُطيب

مؤامرة لإشعال الفتنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب "ماركات" تغلق "القريعة"

الزفزافي يقاضي ممثل النيابة العامة

مقالات ذات صلة