العثماني يضيق الخناق على بنكيران

منعه من رئاسة المؤتمرات تفاديا لسب الوزراء وزعزعة الأغلبية تمكن العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، من منع سلفه بنكيران من تأطير المؤتمرات الجهوية للحزب، وبذلك دفعه إلى إعلان تقاعده السياسي أو الانعزال عن ممارسة السياسة، لتفادي زعزعة الأغلبية الحكومية، وشتم الوزراء، والمساهمة في تصدع حزبه. وأثار البلاغ الأخير للأمانة العامة للعدالة والتنمية جدلا بين قواعد الحزب، بسبب فقرة وردت فيه تحصر تأطير الجلسات الافتتاحية للمؤتمرات الجهوية للحزب في أعضاء الأمانة العامة دون غيرهم، علما أن تلك المؤتمرات تقرر أن تكون مفتوحة في وجه عموم المواطنين. وسجل الماسكون بزمام التحول الجاري في حزب الإسلاميين، أن هذه الفقرة الصغيرة التي وردت في البلاغ الأخير، هدفها إبعاد لسان بنكيران الذي شوش على الأغلبية والمعارضة وعلى الحكومة والوزراء، وبذلك لا يحق له باعتباره عضو المجلس الوطني ترؤس أي مؤتمر جهوي للحزب أو مؤتمر المنظمات الموازية كما حصل أخيرا في مؤتمر شبيبة الحزب الذي هاجم فيه وزراء الأغلبية وكاد يطيح بالحكومة. وأغلق العثماني الباب على بنكيران، بحصر رئاسة المؤتمرات الجهوية، على أعضاء الأمانة العامة، دون غيرهم حتى لو كانوا رموز الحزب، مثل « الزعيم» بنكيران، الذي استوعب الرسالة وفضل الابتعاد عن المشهد الحزبي. من جهة أخرى، رد العثماني، على سلفه عبد الإله بنكيران، بأن مكافحة الفساد لا تكون بالشعارات التي ترفع لدغدغة عواطف الناس، بل بالإنجازات العملية والواقعية عبر الاستعانة بالخبرات في المجال لسد كل المنافذ التي قد يتسرب إليها المفسدون، من خلال تحوير القوانين واستغلال التغرات. وأوضح العثماني، خلال استقباله، بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط نهاية الأسبوع، طلبة أول فوج ل «ماستر» الكشف والوقاية من الجريمة المالية التابع لكلية الحقوق بعين الشق البيضاء، أن للحكومة إرادة سياسية قوية لمباشرة تنزيل ورش تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وإغلاق أبوابه ومنافذه على كل الذين ألفوا ذلك، سواء كانوا من كبار المسؤولين أو موظفين عاديين أو مواطنين. وبهذا التصريح، يكون العثماني، طوى صفحة سلفه بنكيران، الذي كان يعقد تجمعات خطابية نهاية كل أسبوع للحديث عن العفاريت التي تتقن فن التآمر، والتماسيح التي تستفيد من شبكة التعفن السائدة في كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية للاغتناء بالأموال العامة، دون أن يصل إلى حد تطبيق القانون، وإرجاع الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة، وهو الذي قال في مجلس النواب "عفا الله عما سلف". وبعد أن أبرز أن الفساد يعيق التقدم والتنمية ويتسبب في فقدان نقاط من الناتج الداخلي الخام، قال رئيس الحكومة إن «الكشف عن الفساد يحتاج إلى خبرات وإلى رؤية واضحة إستراتيجية تشارك فيها جميع الجهات، لأن هذا الورش يفرض الاستمرار، والتوقف يعني القبول بالأمر الواقع والسقوط في النهاية «. أحمد الأرقام

العثماني يضيق الخناق على بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاقتصاد المغربي يمكن منطقة شمال إفريقيا من تسجيل نسبة نمو عالية

أكادير تحتضن "إسني ن ورغ"

مقالات ذات صلة