5 خروقات تبطل مراوغة حسبان

نقاط غريبة في جدول الأعمال تضع مصداقية الجامعة على المحك وتمهد لإلغائه تفيد عدة معطيات أن إعلان سعيد حسبان، رئيس الرجاء، عقد الجمع العام في 31 مارس الجاري، بعد أسابيع من التردد، يأتي لتفادي الاصطدام مع جامعة كرة القدم، وليس اقتناعا بضرورة عقد الجمع. وتبنى حسبان نقاطا في جدول أعمال الجمع غريبة عن الجمع العام الذي عقد في 12 يناير ولم يكتمل، وغير قانونية أيضا، إذ لم يشر إلى إكمال الجمع العام، وإلى النقطة المتعلقة باستقالة الرئيس، كما سقط في عدة خروقات للقانون، الأمر الذي سيزيد من تفاقم أزمة النادي. 1 - نقاط غريبة في جدول الأعمال بينما كان متوقعا أن يدعو سعيد حسبان إلى جمع عام لإتمام النقاط التي لم يحترمها جمع 12 يناير الماضي، وتحديدا استقالة الرئيس وانتخاب لائحة جديدة، فإذا به يعلن عن جمع عام بنقاط جديدة. وهذه النقاط الجديدة، حسب بلاغ الفريق على موقعه الرسمي، هي تعديل النظام الأساسي للنادي، والمصادقة على الانتقال إلى الشركة الرياضية، ثم انتخاب المكتب المسير. واللافت للانتباه أن النقطتين المتعلقتين بتعديل النظام الأساسي والمصادقة على الانتقال إلى الشركة الرياضية، هما النقطتان اللتان تبنتهما أندية تتماشى مكاتبها المسيرة مع رغبات الجامعة، وتنضبط لدوريتها بهذا الشأن، على غرار اتحاد طنجة، الممثل في المكتب الجامعي بإدريس حنيفة، والكوكب المراكشي، الممثل بفؤاد الورزازي، الذي أصبح الرئيس المنتدب للفريق، ويبدو أن حسبان قبل هو الآخر لعب هذا الدور، لإعداد الرجاء لمرحلة مقبلة. وينتظر أن تلتحق بهذه الفرق أندية أخرى استوعبت جيدا خطة الجامعة، لتمرير نقطة الشركة الرياضية في الجمع العام، في محاولة للقفز على الحواجز القانونية، رغم أن هذا الانتقال يحتاج شروطا أخرى، لا علاقة لها بمصادقة المنخرطين. ويحدد قانون التربية البدنية 30-09 شروطا محددة للانتقال إلى نظام الشركة، حسب الفصل 15، الذي ينص في أحد شروط تأسيس الشركات على تحقيق النادي معدل مداخيل في ثلاثة مواسم رياضية متتالية مبلغا يحدد بنص تنظيمي، لكن ذلك المبلغ غير محدد، لأن النص التنظيمي لم يصدر بعد. وينص الفصل نفسه أيضا على أنه لكي يؤسس النادي شركة يجب أن يتجاوز معدل كتلة أجوره خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي، غير أن هذا النص لم يصدر بعد، هو الآخر. أما الإشكال الثاني، فيتعلق بالأندية المتعددة الفروع، ذلك أن مصيرها ليس بيد فروع كرة القدم، بل بيد المكتب المديري الذي يشرف على الفروع، بقوة القانون. وتوجد أغلب المكاتب المديرية لهذا النوع من الأندية في حالة تنافر تجاه فروع كرة القدم، إذ أن أغلبها لم تلائم قانونها الأساسي مع القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، حتى يتسنى لها بسط يدها على الفروع، وتعيين رؤساء منتدبين لها طبقا للمادة الثامنة من القانون. وتقول هذه المادة "تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط رياضي واحد. ولا يجوز أن يحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة". وكما هو معلوم، فإن الرجاء (فرع كرة القدم) كان أول فريق يلائم قانونه الأساسي مع القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، وكان ذلك في عهد الرئيس السابق محمد بودريقة. 2 - تعديل القانون الأساسي... الخرق الكبير سقط سعيد حسبان في خرق كبير للقانون، عندما أعلن تعديل القانون الأساسي للنادي في الجمع العام الذي أعلنه في 31 مارس الجاري. ويتضمن هذا القرار إشكالين أو خرقين للقانون، الأول هو أن سعيد حسبان غير معترف به، حسب بلاغ للجامعة الذي طالبه بعقد الجمع العام واحترام القانون، وعريضة توقيعات المنخرطين، وبالتالي لا يمكن لمكتب غير معترف به أن يقدم تعديلات للقانون الأساسي، الذي يعتبر دستور النادي لسنوات مقبلة. كما أن المشاكل التي عاناها حسبان منذ وصوله إلى الرئاسة والتشتت الذي عرفه مكتبه المسير، تجعله غير قادر على القيام بمهمة كبيرة من هذا الحجم، تحتاج خبرة ووقتا وتفرغا وتشاورا مع المنخرطين. أما الإشكال الثاني، فهو أن الانتخابات ستجرى، حسب بلاغ جدول الأعمال، بعد تعديل النظام الأساسي للنادي، ما يطرح علامات استفهام كبيرة، حول أي نظام أساسي ستقدم على ضوئه الترشيحات وتحدد على أساسه آجال تقديمها والبت فيها والطعن فيها أيضا، إذ لا يعقل أن يتم تعديل النظام الأساسي، ثم التحول مباشرة إلى إجراء انتخابات بناء عليه، في الوقت الذي يحتاج أي نظام أساسي يتم تعديله إلى مصادقة وزارة الشباب والرياضة، علما أن أي نظام أساسي يحدد آجالا وشروطا للترشح قد تختلف عن النظام الحالي، ما من شأنه أن يدخل الفريق مرة أخرى في حالة من الفوضى القانونية. ويفترض أن تتم انتخابات الرجاء قبل تعديل النظام الأساسي، حتى لا يفاجأ المشاركون في الجمع العام بنصوص جديدة، أو شروط أخرى للترشح، ويكون لهم الوقت لمناقشة التعديلات، وكل هذا يحتاج وقتا، ما يطرح الشكوك حول نية حسبان ومعه جامعة الكرة بهذا الشأن. وسبق ل"الصباح" أن أوردت في عدد سابق وجود مخطط لتعبئة الطريق أمام مسؤول حزبي لإحكام قبضته على الرجاء، ولو عن طريق الشركة الرياضية التي سيتم إحداثها في إطار برنامج يشمل أندية أخرى، على أساس أن تتكلف لجنة مؤقتة بهذه المهمة، لضمان انتقال سلس للرئاسة إلى غاية نهاية الموسم، أو إقناع حسبان بلعب هذا الدور مؤقتا. 3 - جمع بنظام لم يصادق عليه بعد أورد الرجاء في بلاغه أن الجمع العام سيعقد بناء على المادة 20 من القانون النموذجي للجمعيات الرياضية، الأمر الذي يتناقض بشكل صارخ مع ما جاء في البلاغ نفسه الذي قال إن من نقاط الجمع العام تعديل النظام الأساسي، يعني أن الرئيس دعا إلى جمع عام بمقتضى نظام نموذجي لم يصادق عليه بعد. ويفترض، حسب القوانين الجاري بها العمل، أن يدعو الرئيس إلى جمع عام بناء على النظام الأساسي الحالي لنادي الرجاء الرياضي، وليس أي شيء آخر، ويعقد الجمع العام على أساس هذا القانون، بما في ذلك النقطة المتعلقة بانتخاب الرئيس، على أن يناقش تعديل هذا النظام أو اعتماد أي أنظام جديد في ما بعد. 4 - أين هو حساب شهرين؟ لا يتضمن جدول الأعمال المعلن عنه في بلاغ الجمع العام أي إشارة إلى الحصيلة المالية للفترة التي تلت الجمع العام ل12 يناير الماضي. وتمت خلال هذه الفترة التي ستمتد إلى موعد إغلاق الحسابات استعدادا لجمع 31 مارس، عدة عمليات مالية، وتوقيع عقود، واستخلاص موارد، وإنفاق مبالغ أخرى في إطار التسيير اليومي للنادي، الذي يشرف عليها حسبان، وبالتالي من اللازم عرض تقرير مالي عن هذه الفترة على المنخرطين لمناقشته والمصادقة عليه. وسبق للوداد الرياضي أن سقط في هذا الخطأ في الفترة التي فصلت بين رحيل عبد الإله أكرم، الرئيس السابق، وانتخاب الرئيس الحالي سعيد الناصري، الأمر الذي ترك إشكالا ماليا وقانونيا، استمرت لفترة قبل أن يتم طيه ونسيانه. 5 - لماذا انتخاب مكتب وليس لائحة؟ ترك سعيد حسبان فراغا كبيرا في النقطة الأهم في الجمع العام، وهي الانتخابات، إذ قال" انتخاب المكتب المسير" ولم يقل انتخاب اللائحة، وهو المصطلح الصحيح المستعمل في النظام الأساسي للنادي وفي النظام النموذجي للجمعيات الرياضية، وفي قانون التربية البدنية والرياضة 30-09. ويطرح استعمال كلمة مكتب مسير، وليس لائحة، الباب مفتوحا لحسبان للاكتفاء بانتخاب أعضاء المكتب المسير، في حال لم تتقدم لائحة مرشحة، أو تقدمها وطعن فيها الرئيس، كما حدث في الجمع السابق. ولم يشر حسبان إلى استقالة الرئيس، لترك الباب مفتوحا أيضا أمامه للاستمرار في منصبه، في حال لم تتقدم أي لائحة مرشحة، وذلك لقطع الطريق نحو الدافعين بخيار اللجنة المؤقتة. ويصطدم الرجاء، شأنه شأن باقي الأندية الوطنية، بغياب هيأة أو لجنة انتخابية، تشرف على الجمع العام وتلقي الترشيحات والبت فيها. إنجاز: عبد الإله المتقي كرونولوجيا 19 يونيو 2016 محمد بودريقة يتنحى عن الرئاسة، ويهيء سعيد حسبان لخلافته ويعده، رفقة بعض الرؤساء السابقين، بمساعدته على تدبير الأزمة المالية للنادي، لكن سرعان ما تفاجأ حسبان بهول الأزمة، وعدم وفاء بودريقة بوعوده، لتتأجج الخلافات بينهما، وتصل إلى القضاء. 12 يناير 2018 بعد أخد ورد وبعد عدة تأجيلات، يعقد حسبان جمعا عاما بأحد القاعات الرياضية بالبيضاء. وتضمن جدول الأعمال تلاوة التقريرين المالي والأدبي واستقالة الرئيس وانتخاب لائحة جديدة، لكن الجمع اكتفى بالمصادقة على التقريرين المالي والأدبي بدعوى غياب لائحة مرشحة وعدم وجود ظروف مساعدة، ما أثار احتجاجات كبيرة للمنخرطين. 21 يناير 2018 جامعة كرة القدم تدخل على خط الجمع العام للرجاء، بعدما اعتبر رئيسها فوزي لقجع أن على حسبان احترام القانون وإتمام الجمع العام، لتصدر بلاغا في اليوم الموالي تطالب سعيد حسبان بإتمام الجمع العام، بعدما أحالت الملف على "لجنة الحكامة والأخلاقيات"، رغم أن القانون لا يمنح اللجنة هذا الحق. 27 فبراير 2018 بعد الجدل الذي أثاره تدخل لجنة الحكامة والأخلاقيات، قررت جامعة كرة القدم تكوين لجنة من ثلاثة أعضاء من المكتب المديري للجامعة، من أجل حث سعيد حسبان، على عقد الجمع العام. وذكر بلاغ رسمي للجامعة عقب اجتماع المكتب المديري بمقر الجامعة وبرئاسة فوزي لقجع، أنه "تم الاتفاق على تكوين لجنة تضم حمزة الحجوي، نائب رئيس الجامعة، ومحمد جودار النائب الثاني لرئيس الجامعة رئيس عصبة الدار البيضاء الكبرى، وعبد الحق رزق الله، نائب رئيس العصبة الاحترافية، وستقوم هذه اللجنة باستدعاء رئيس نادي الرجاء الرياضي، لحثه على عقد الجمع العام حسب القوانين الجاري بها العمل في الأيام القليلة المقبلة". وعقدت اللجنة لقاءات مع حسبان في الفترة الماضية.

5 خروقات تبطل مراوغة حسبان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس الوزراء القطري

100 مليون لخريبكة من الجهة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات