الصحة ضحية المحاباة السياسية

محلات المأكولات الخفيفة تهدد صحة المستهلك في ظل غياب المراقبة وصلت وضعية عدد من محلات بيع الأغذية والمأكولات إلى حد أصبحت تهدد بشكل صريح صحة المستهلكين، بسبب تردي خدماتها، وغياب شروط النظافة داخل جزء كبير منها، خصوصا محلات المأكولات السريعة "فاست فود"، التي لا تخضع لأي نوع من المراقبة، سواء من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، أو المجالس البلدية التي تسلم أصحاب هذه المحلات الرخص، دون القيام بأدوار المراقبة والتتبع لما يقدم داخلها من مأكولات، وللمواد الأولية التي تستعمل في إعداد الوجبات، وكذا انضباط المستخدمين للحد الأدنى من النظافة، تجنبا لتنقل البكتيريا والجراثيم إلى أجسام المستهلكين. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن محلات المأكولات، تدخل في إطار ما يعرف بالتغذية العمومية، التي تنقسم إلى ثلاثة أصناف، وهي المحلات المشهورة، التي تذهب إليها العائلات الميسورة، وتكون فيها أسعار الوجبات مرتفعة، كما أن هناك ما يمكن وصفه بـ "المحلات العادية"، التي يتردد عليها الموظفون والأشخاص الذين يتوفرون على دخل متوسط، بالإضافة إلى محلات المأكولات الخفيفة أو السريعة التي انتشرت مثل الفطر في عدد من المدن خلال السنوات الأخيرة، حسب الخراطي. وأكد الخراطي في معرض حديثه لـ "الصباح"، أن صحة المغاربة ضحية للمضاربات السياسية، موضحا أن المجالس البلدية تمنح الرخص لعدد من الأشخاص بناء على خلفيات سياسية وعائلية، كما أنها لا تعير أدنى اهتمام لما ينص عليه قانون منح مثل هذا النوع من الرخص، إذ من الضروري أن يدلي الأشخاص الراغبون في فتح مطاعم كيف ما كان حجمها، للمجلس البلدي بترخيص يسلم من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية. وكشف المتحدث ذاته، أن أكثر أنواع المحلات إلحاقا للضرر بصحة المستهلكين هي محلات المأكولات الخفيفة، التي لا تخضع لأي نوع من المراقبة، سواء من قبل "أونسا" أو المجالس البلدية، وأضاف أن المواد الأولية المستعملة في إعداد الوجبات مجهولة المصدر، وأن هذه المحلات منفذ للمواد غير الصالحة للاستهلاك، وتسبب السرطان، كما يمكن أن تكون مدة صلاحيتها منتهية لكنها تستعمل في الوجبات، مؤكدا أن هذه الوضعية التي يعيشها القطاع، فيها حيف كبير تجاه المستهلك. وأوضح الخراطي، أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن السلامة الصحية للمستهلكين، مضيفا أنها إذا كانت تحترم نفسها والمواطن المغربي، فيجب أن تنشئ وزارة الاستهلاك، التي ستنظم القطاع بتنسيق مع باقي المتدخلين، والتي ستعنى بدور المراقبة والتتبع، من خلال الوسائل المادية والبشرية التي ستخصص لها، مؤكدا أن هذا المطلب ترى فيه الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الحل الأنسب للقطع مع الفوضى التي يعشها القطاع. واعتبر الخراطي، أن مجال الأغذية، هو الوحيد الذي لا يتطلب الكفاءة، ولا يشترط على العاملين فيه، الحصول على شهادة أو تكوين، مشددا على أن هذا الوضع رهين بهذا القطاع فقط قائلا "الحلاق إذ أراد فتح محل حلاقة يلزمه دبلوم، إذن لماذا يتعامل مع صحة المغاربة بهذا النوع من التساهل والاستهتار". وبالنسبة إلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تترتب عن هذه الوضعية، قال الخراطي "هناك أشخاص أصيبوا بتسممات حادة جراء تناولهم وجبات مسمومة"، مضيفا أن الإشكال المرتبط بإثبات تعرض المستهلك للتسمم، يكمن في عدم ظهور أعراضه سوى بعد مرور 6 ساعات، وهو ما يتيح لصاحب المحل التنصل من مسؤوليته. مؤكدا أن أغلب المواطنين ضحايا التسمم لا يتابعون أرباب المطاعــم أمام القضــاء، لأن تكاليف الدعوى تكون أكثر من قيمة التعويض الممكن أن يحصلوا عليه. وأضاف الخراطي، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، طالما طالبت بإحداث قسم داخل محاكم المملكة خاص بشؤون المستهلك، من أجل الحد من ضياع حقوقه. عصام الناصيري

الصحة ضحية المحاباة السياسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرمان سكان سيدي إسماعيل من خزان مائي

شكايات نصب جديدة تلاحق الكرطومي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات