تنظر السلطات القضائية بالرباط والدار البيضاء في دعاوى قضائية رفعتها وزارة التجارة والصناعة ضد شركات صينية لتصدير مختلف المنتوجات المعروضة في الأسواق، لوقوعها في ما يمكن أن يندرج في خانة جنح «التزوير والنصب والتهريب وخرق القوانين المنظمة للتجارة الداخلية»، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بالغش والتهرب الضريبي وعدم احترام معايير جودة الإنتاج المتفق بشأنها.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين